با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :




سوالات آزمون وکالت سال 1392

مجموعه آزمون های وکالت- چاپ سوم- فایل چاپی

۱- قیّم دعوای راجع به مال منقول مولی علیه را که در دادگاه مطرح بوده، با رعایت مصلحت او به صلح خاتمه داده و در دفترخانه اسناد رسمی، صلح نامه ای تنظیم نمود. این صلح از لحاظ حقوقی چه وضعیت دارد؟

الف) با تصویب دادستان صحیح است. ب) با اطلاع قبلی دادستان، صلح صحیح است.

ج) چون با رعایت مصلحت محجور بوده، صلح صحیح است و نیازی به تصویب دادستان دارد.

د) چون دعوا در دادگاه مطرح بوده، صلح صحیح نیست و فقط با رأی دادگاه می توان حل و فصل نمود.

۲- اگر در ضمن معامله شرط شود که متعهد در هر حال مسئول پرداخت خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد است، حتی اگر قوة قاهره مانع از انجام تعهد شده باشد، شرط مزبور از حیث حقوقی چه وضعیت دارد؟

الف) شرط به لحاظ غیر ممکن بودن موضوع آن باطل است.

ب) شرط به لحاظ نامشروع بودن موضوع آن باطل است.

ج) شرط صحیح است و متعهد باید خسارت وارده را بپردازد.

د) شرط باطل است اگر متعهد ثابت کند که حادثه غیر قابل پیش بینی بوده است.

۳- اگر محجور در مقام وفای به عهد، دین خود را بپردازد، وجه پرداخت شده ...................

الف) قابل استرداد است. ب) قابل استرداد نیست.

ج) فقط در صورتی قابل استرداد نیست که گیرنده وجه به محجور بودن پرداخت کننده جاهل باشد.

د) فقط در صورتی قابل استرداد نیست که قیّم یا ولی محجور آن را تنفیذ کند.

۴- شخصی دو کیلو شمش طلا به دیگری فروخت و در عقد بیع مقرر نمودند فروشنده ظرف مدت یک ماه آن را تسلیم نماید. در زمان تسلیم مشخص می گردد جنس یک کیلو از مبیع تسلیم شده، طلا نیست. در این صورت:

الف) عقد بیع صحیح بوده و خریدار حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ب) مشتری می تواند بایع را به تحویل مبیع مطابق با اوصاف توافق شده الزام و یا قرارداد را فسخ نماید.

ج) عقد بیع نسبت به آن قسمت از مبیع که از جنس طلا نیست، باطل و نسبت به قسمت دیگر به استناد خیار تبعیض صفقه قابل فسخ است.

د) عقد بیع صحیح است و مشتری می تواند فروشنده را الزام نماید که تمام مبیع را از جنس طلا و مطابق با قرارداد تسلیم نماید.

۵- شخصی مال غیر را بدون اذن مالک آن تصرف نموده و به دیگری فروخت. اگر مال قبل از تسلیم به خریدار و بر اثر قوه قاهر تلف گردد، مالک ..............

الف) می تواند برای قیمت عین و منافع فقط به فضول رجوع نماید.

ب) می تواند برای قیمت عین و منافع به هر یک از فضول و اصیل متضامناً رجوع نماید.

ج) می تواند برای قیمت عین و منافع به اصیل نیز رجوع نماید مگر اینکه اصیل به فضولی بودن معامله جاهل باشد.

د) زمانی می تواند برای منافع ایام تصرف به اصیل رجوع نماید که اصیل نسبت به فضولی بودن معامله جاهل بوده باشد.

۶- در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان یا مسئولیت مدنی است، دادگاه موظف است:

الف) بین اضرار عمدی و غیر عمدی قایل به تفکیک شود.

ب) استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.

ج) بین فرض های آگاهی و عدم آگاهی قایل به تفکیک شود. د) هر سه گزینه صحیح است.

۷- شخص مالی را غصب نموده و آن را به قیمت ده میلیون ریال به ثالث فروخته است. مالک بموجب حکم دادگاه مبلغ پنجاه میلیون ریال بهای واقعی مال را از خریدار دریافت نموده است. در صورتی که مشتری از غصب آگاه بوده مراجعه او به بایع چگونه است؟

الف) حق مراجعه به بایع را ندارد. ب) حق دارد ۱۰ میلیون ریال از بایع مطالبه نماید.

ج) حق دارد ۴۰ میلیون ریال از بایع مطالبه نماید.

د) حق دارد ۵۰ میلیون ریال از بایع مطالبه نماید.

۸- کدام گزینه نادرست است؟

الف) تلف مال، مانع از اعمال خیار غبن نمی گردد.

ب) اگر قبل از اعمال خیار غبن، طرف مقابل مال را به دیگری منتقل کرده باشد، با اعمال خیار معامله دوم منحل نمی گردد.

ج) اگر مشتری مبیع را رهن گذاشته و با بایع بیع را با خیار غبن فسخ کند، رهن منحل شده و مشتری باید بدل آن را در رهن مرتهن بگذارد.

د) اگر بر خریدار شرط شده باشد که در مبیع تصرفات ناقله نکند و او بر خلاف شرط مبیع را اجاره داده یا فروخته باشد، در صورت فسخ عقد اصلی، اجاره یا بیع او باطل خواهد بود.

۹- در خصوص نکاح موقت، کدام گزینه صحیح است؟

الف) در صورتی که قبل از نزدیکی، شوهر تمام مدت را بذل نماید،زن مستحق مهریه نخواهد بود.

ب) در صورتی ثبت آن الزامی است که مواقعه صورت گرفته و یا زوجه باردار شده باشد و یا طرفین توافق کرده باشند.

ج) در صورتی ثبت آن الزامی است که زوجه باردار شده باشد و یا شرط ضمن عقد شده باشد و یا طرفین توافق نموده باشند.

د) هر سه گزینه صحیح است.

۱۰- در صورتی که زوجه غایب مفقود الاثر، به حکم دادگاه مطلقه شود، ........

الف) طلاق باین است و زن عده ندارد. ب) زن باید عده طلاق نگهدارد و طلاق باین است.

ج) زن باید عده وفات نگهدارد و زوج حق رجوع ندارد.

د) زن باید عده وفات نگهدارد و زوج در صورت حضور در ایام عده، حق رجوع دارد.

۱۱- کدام گزینه درباره ارث پدر و مادر متوفی درست نیست؟

الف) اگر وارث متوفی پدر و مادر و یک دختر باشند، ثلث ترکه به پدر و مادر می رسد.

ب) اگر تنها وارث متوفی پدر و مادر او باشند، سهم مادر سدس ترکه بوده و بقیه به پدر می رسد.

ج) اگر پدر و مادر تنها وارث متوفی باشند، پدر دو برابر مادر ارث می برد.

د) اگر وارث متوفی پدر و مادر و دو دختر باشند، پدر و مادر به اندازه هم ارث می برند.

۱۲- اگر مبیع و ثمن حال باشد و قبل از تسلیم مبیع عین معین، مشتری قسمتی از ثمن را پرداخته و بقیه آن را حواله داده باشد که بایع از شخص دیگری بگیرد و محال علیه آن را قبول نکند، در صورت عدم پرداخت بقیه ثمن توسط مشتری، عقد بیع چه وضعی خواهد داشت؟

الف) فروشنده فقط حق فسخ معامله را دارد.

ب) فروشنده فقط حق مطالبه باقیمانده ثمن را دارد.

ج) چون حواله باطل است، عقد بیع هم به تبع آن باطل است.

د) فروشنده مخیر است، بقیه ثمن را مطالبه کند یا بیع را فسخ نماید.

۱۳- در سال ۱۳۷۵، یک باب مغازه در شهر تهران، با اجاره نامه عادی و با امضای دو شاهد و به مدت سه سال به اجاره واگذار شده است. در صورت انقضای مدت کدام گزینه درباره تخلیه عین مستأجره صحیح است؟

الف) موجر به صرف انقضای مدت، حق درخواست تخلیه ندارد.

ب) موجر فقط در صورتی حق درخواست تخلیه را داردکه، این حق در اجاره نامه تصریح شده باشد.

ج) موجر حق دارد با پرداخت وجه سرقفلی به نرخ روز، درخواست تخلیه عین مستاجره را بنماید.

د) موجر می تواند با درخواست از مرجع قضایی ظرف مدت یک هفته، عین مستأجره را تخلیه نماید مشروط بر آنکه سرقفلی مستأجر را بپردازد.

۱۴- وکیلی با داشتن حق توکیل، وکالت را به وکیل دوم تفویض نمود و در این راستا، قرارداد حق الوکاله با وکیل دوم منعقد نمود. پرداخت حق الوکاله وکیل دوم به عهده:

الف) وکیل اول است. ب) موکل اصلی است.

ج) موکل اصلی و وکیل اول است.

د) وکیل اول نیز می باشد مشروط بر آنکه با انعقاد وکالت دوم، وکالت وکیل اول باقی بماند.

۱۵- اگر شخصی بابت یک دین، دو اتومبیل با قیمت یکسان به رهن مرتهن بگذارد و سپس نصف دین را ادا نماید:

الف) رهن به طور کامل باقل می ماند. ب) یکی از اتومبیل ها از رهن خارج می شود.

ج) نصف مشاع هر دو اتومبیل از رهن خارج می شود.

د) به انتخاب راهن یکی از اتومبیل ها از رهن خارج می شود.

۱۶- حسب قانون مدنی، تعیین کدام یک از موارد زیر در عقد مضاربه الزامی است؟

الف) تعیین مدت ب) تعیین نوع تجارت

ج) سهم هر کدام از طرفین در منافع د) سهم طرفین در زیان های وارده

۱۷- چنانچه متولی برای امور موقوفه وکیل انتخاب کند و به تشخیص سازمان اوقاف، وکیل قادر وظایف محوله نباشد، کدام گزینه صحیح است؟

الف) تغییر یا عزل وکیل منحصراً در اختیار متولی است و هیچ مرجع دیگری حق ممنوع کردن یا عزل وکیل را ندارد.

ب) اگر پس از ابلاغ کتبی سازمان اوقاف، متولی وکیل را عزل نکند، دادگاه به درخواست سازمان حکم عزل او را صادر می کند.

ج) با درخواست کتبی سازمان اوقاف، متولی باید وکیل را ظرف دو ماه تغییر دهد، در غیر این صورت، وکیل منعزل می شود.

د) چنانچه پس از ابلاغ کتبی سازمان اوقاف، متولی وکیل را تغییر ندهد پس از ثبوت عدم توانایی در دادگاه، وکیل مزبور از دخالت در موقوفه ممنوع می گردد.

۱۸- در خصوص شرکت مدنی و اداره آن، کدام گزینه صحیح است؟

الف) شرکت با تلف تمام یا بعض مال الشرکه مرتفع می شود.

ب) با فوت هر یک از شرکا، اذن در اداره شرکت و اشاعه زایل خواهد شد.

ج) مادامی که اموال موضوع شرکت تقسیم نشده باشد، شرکا با هیچ اکثریتی نمی توانند مال الشرکه را داره نمایند.

د) به محض انحلال عقد شرکت، هر شریکی می تواند بدون اذن سایر شرکا، نسبت به سهم خود تصرف مادی نماید.

۱۹- کدام گزینه در خصوص اخذ به شفعه صحیح نیست؟

الف) نماآت منفصل قبل از اخذ به شفعه، مال مشتری است.

ب) در مقابل شریکی که با حق شفعه تملک می کند، بایع ضامن درک است.

ج) مشتری نسبت به عیبی که قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد، ضامن نیست.

د) اخذ به شفعه، معاملاتی را که مشتری قبل از آن نسبت مورد شفعه نموده است باطل می نماید.

۲۰- در خصوص ارث، کدام گزینه صحیح است؟

الف) فرزندان فرزندی که قاتل متوفی است از مقتول، ارث نمی برد.

ب) فرزندان فرزند نامشروع متوفی از او، ارث نمی برند.

ج) فرزندان فرزند کافر متوفی که مسلمان هستند، از او ارث نمی برند.

د) فرزندان برادر و خواهر ابی هیچ گاه به همراه اجداد ارث نمی برند.

۲۱- چنانچه خواستهی دعوا پول خارجی (ارز) باشد «بهای» خواسته ...................... محاسبه می گردد و در صورت ذی حق بودن خواهان، در مرحلهی اجرا، .............. ارز محاسبه می شود.

الف) بهای واقعی- بهای واقعی ب) بهای واقعی- به نرخ بانک مرکزی

ج) به نرخ بانک مرکزی- بهای واقعی د) به نرخ بانک مرکزی- به نرخ بانک مرکزی

۲۲- دعوای مالکیت راجع به مال غیر منقول علیه شرکت .................

الف) باید در محل وقوع مال غیر منقول اقامه شود، حتی اگر شرکت دولتی باشد.

ب) باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود، البته اگر شرکت دولتی باشد.

ج) خواهان می تواند دعوی را در محل انعقاد عقد یا مرکز اصلی شرکت اقامه نماید.

د) خواهان می تواند دعوی را در مرکز اصلی شرکت یا محل وقوع مال غیر منقول اقامه نماید.

۲۳- چنانچه دادگاه نخستین به استناد نظر کارشناس حکم صادر نموده باشد، دادگاه تجدیدنظر ................... حکم را فسخ نماید و ................... بدون جلب نظر کارشناس رأی صادر نماید.

الف) می تواند- نمی تواند. ب) می تواند- می تواند.

ج) نمی تواند- نمی تواند. د) می تواند- جز با درخواست محکوم علیه، نمی تواند.

۲۴- نسبت به قرار رد دعوی که دادگاه تجدیدنظر صادر می نماید، اعتراض ثالث طاری ........... و اعاده دادرسی طاری ........... و اعتراض ثالث اصلی .............. است.

الف) ممنوع- ممنوع- مجاز ب) مجاز- ممنوع- ممنوع

ج) مجاز- مجاز- مجاز د) مجاز- ممنوع- مجاز

۲۵- در دعوای مطالبه مهریه، زوجه ........... دعوای خود را در .............. اقامه نماید.

الف) می تواند- دادگاه محل اقامت خود ب) باید- دادگاه محل اقامت خوانده

ج) باید- دادگاه محل وقوع عقد نکاح

د) می تواند- دادگاه محل اقامت خوانده و یا محل وقوع عقد نکاح

۲۶- درخواست تأمین دلایل و امارات در صلاحیت ............

الف) دادگاه است، در هر حال.

ب) شورای حل اختلاف است حتی اگر در محل، دادگاه عمومی وجود داشته باشد.

ج) شورای حل اختلاف است اگر در محل، دادگاه عمومی وجود نداشته باشد.

د) دادگاه است، البته اگر ارزش موضوع بیش از پنجاه میلیون ریال باشد.

۲۷- چنانچه نسبت به رأی راجع به اصل نکاح که از دادگاه خانواده صادر می شود در مهلت مقرر تجدیدنظر خواهی نشود و دادخواست فرجام نیز خارج از مهلت مقرر داده شود، صدور قرار رد دادخواست فرجامی با .......... و شکایت از این قرار در صلاحیت ..............

الف) دادگاه نخستین- دیوان عالی کشور است.

ب) مدیر دفتر دادگاه نخستین- دیوان عالی کشور است.

ج) دادگاه نخستین- دیوان عالی کشور است البته اگر محکوم علیه زوج باشد.

د) دادگاه نخستین- دیوان عالی کشور است البته اگر محکوم علیه زوجه باشد.

۲۸- چنانچه دعوایی در دادگاه عمومی مطرح باشد و به موجب قانونی دادگاه صلاحیت خود را از دست بدهد علی القاعده ..........

الف) در هر صورت باید قرار عدم صلاحیت صادر کند.

ب) در صورتی باید قرار عدم صلاحیت صادر کند که خوانده ایراد نماید.

ج) فقط چنانچه عدم صلاحیت ذاتی باشد باید قرار عدم صلاحیت صادر کند.

د) در مورد عدم صلاحیت ذاتی باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و در مورد عدم صلاحیت محلی، بستگی به ایراد خوانده دارد.

۲۹- چنانچه نسبت به سندی که نزد داور مطرح شده، ادعای جعل شود رسیدگی به ادعای جعل در صلاحیت ........

الف) در هر حال داور است. ب) در هر حال دادگاه است.

ج) داور است مگر جاعل تعیین شده باشد. د) دادگاه است مگر تعیین جاعل شده باشد.

۳۰- چنانچه حکم حضوری بر رفع تصرف عدوانی صادر شود، این حکم قطعی ........... و .................

الف) نیست- تنها پس از قطعیت اجرا می شود. ب) نیست- تنها پس از نهایی شدن اجرا می شود.

ج) است- پس از ابلاغ بلافاصله اجرا می شود. د) نیست- پس از ابلاغ بلافاصله اجرا می شود.

۳۱- چنانچه شخصی که حق ادعایی متعلق به اوست، صغیر باشد در قسمت «خواهان» دادخواست باید نام ........... و در ستون «نماینده» باید نام ........... نوشته باشد.

الف) ولی یا قیم- صغیر ب) صغیر- ولی یا قیم

ج) ولی یا قیم- ولی یا قیم د) صغیر- ولی یا دادستان

۳۲- صدور قرار تأمین خواسته پیش از فرا رسیدن موعد ادای دین ................

الف) در هر حال ممکن است. ب) در هیچ صورتی ممکن نیست.

ج) در صورتی ممکن است که حق مستند به سند رسمی و خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

د) در صورتی ممکن است که حق مستند به سند رسمی باشد و خواهان حاضر شود خسارات احتمالی را تودیع نماید.

۳۳- چنانچه رأی فرجام خواسته از دادگاهی صادر شده باشد که فاقد صلاحیت باشد دیوان عالی کشور در مورد عدم صلاحیت ذاتی ................. و در مورد عدم صلاحیت محلی ..............

الف) رأی را نقض می نماید- اگر ایراد شده باشد، رأی را نقض می نماید.

ب) رأی را نقض می نماید- رأی را نقض می نماید.

ج) اگر ایراد شده باشد رأی را نقض می نماید- اگر ایراد شده باشد رأی را نقض می نماید.

د) رأی را نقض می نماید- اگر ایراد شده باشد، رأی را نقض می نماید مگر در مورد دعاوی مالکیت راجع به اموال غیر منقول.

۳۴- چنانچه نسبت به سند خواهان ادعای جعل شود و در اولین جلسه دادرسی اصل آن ارائه نگردد ...............

الف) دادخواست خواهان ابطال می شود.

ب) در هر حال سند از عداد دلایل خارج می شود و خواهان محکوم می شود.

ج) خواهان باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ادعای جعل اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید البته اگر سند رسمی باشد.

د) خواهان باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ جعل، اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید حتی اگر سند عادی باشد.

۳۵- چنانچه به موجب گزارش مأمور ابلاغ، خواهان در نشانی مندرج در دادخواست شناسایی نشود:

الف) دادگاه قرار رد دادخواست صادر می نماید.

ب) مدیر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می نماید.

ج) مدیر دفتر دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می نماید.

د) دفتر دادگاه پس از ده روز انتظار قرار رد دادخواست صادر می نماید.

۳۶- توقیف دادخواست ................... و توقیف دادرسی .................

الف) نیازی به قرار ندارد- نیاز به قرار ندارد.

ب) با قرار دادگاه ممکن است- نیازی به قرار ندارد.

ج) نیازی به قرار ندارد- با قرار دادگاه ممکن است.

د) نیازی به قرار ندارد- با قرار دادگاه ممکن است مگر جهت توقیف، فوت باشد.

۳۷- در دعوای حقوقی درخواست سوگند ............ و سوگند یاد کردن ............

الف) قابل توکیل است- قابل توکیل نیست. ب) قابل توکیل است- قابل توکیل است.

ج) قابل توکیل است- قابل توکیل نیست، البته اگر موکل خواهان دعوی باشد.

د) قابل توکیل است- قابل توکیل نیست، البته اگر موکل خوانده دعوی باشد.

۳۸- چنانچه اخطار وقت جلسه به علت عدم حضور خوانده در محل، به همسایه وی ابلاغ شود ..................

الف) ابلاغ صحیح است. ب) ابلاغ صحیح نیست.

ج) ابلاغ صحیح است ولی قانونی است.

د) تنها اگر برای اولین جلسه دادرسی بوده، ابلاغ صحیح نیست.

۳۹- اقرار در دادخواست، اقرار در دادگاه محسوب ................. و اقرار در لایحه تقدیمی به دادگاه، اقرار در دادگاه محسوب ...........

الف) می شود- می شود. ب) می شود- نمی شود.

ج) نمی شود- می شود. د) نمی شود- نمی شود.

۴۰- چنانچه دو وکیل در پرونده دخالت داشته باشند و ابلاغ وقت حضوراً در دفتر دادگاه به یکی از آنها انجام شود و این وکیل تعهد ابلاغ به وکیل دیگر دهد، ابلاغ ..................

الف) نسبت به هر دو وکیل صحیح است.

ب) نسبت به وکیل حاضر در دفتر دادگاه صحیح و واقعی و نسبت به وکیل دیگر صحیح و قانونی است.

ج) نسبت به وکیل حاضر در دفتر دادگاه صحیح و واقعی و نسبت به وکیل دیگر صحیح نیست مگر خواهان دعوی صغیر باشد.

د) نسبت به وکیل حاضر در دفتر دادگاه صحیح و واقعی و نسبت به وکیل دیگر صحیح نیست حتی اگر خواهان دعوی صغیر باشد.

۴۱- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تادیه وجه چک به منزله واخواست است.

ب) واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده «۲۸۰ ق.ت» قید شده، ارتباطی با چک پیدا نمی کند.

ج) واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده «۲۸۰ ق.ت» قید شده، در مورد چک هم جاری است.

د) دارنده چک می تواند بدون توجه به محل استقرار بانک محال علیه، در دادگاه محل صدول چک دعوای مطالبه را طرح نماید.

۴۲- انتخاب نخستین گروه از مدیران و بازرسان در شرکت ................ انجام می گیرد.

الف) سهامی عام و خاص به اتفاق و در مجمع عمومی مؤسس

ب) سهامی عام و خاص در مجمع عمومی مؤسس با دو سوم آرا حاضر

ج) سهامی خاص با اکثریت آرا مطلق مؤسسین و سهامی عام با دو سوم آرا حاضر مجمع عمومی مؤسس

د) سهامی عام در مجمع عمومی مؤسس با دو سوم آرا حاضر و در شرکت سهامی خاص به اتفاق آرا مؤسسین

۴۳- عدم انعکاس واگذاری سهام شرکت های سهامی در دفتر ثبت سهام:

الف) موجب بطلان انتقال و عدم استناد به آن می باشد.

ب) در مقابل ثالث و شرکت بی اعتبار ولی، در رابطه طرفین معتبر می باشد.

ج) در هر حال بی اعتبار است مگر آنکه، اساسنامه شرکت ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.

د) موجب غیر نافذ بودن عمل حقوقی بوده و اعتبار آن مشروط به تنفیذ هیات مدیره است.

۴۴- مطابق مقررات داوری تجاری بین المللی ایران:

الف) با وصف بطلان قرارداد اصلی، شرط داوری ضمن آن باطل خواهد بود.

ب) داور نمی تواند در خصوص بطلان یا نفوذ شرط داوری یا قرارداد اصلی اظهار نظر نماید.

ج) داور در مورد وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری یا قرارداد اصلی صلاحیت اظهارنظر دارد.

د) تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد اصلی، به منزله عدم اعتبار شرط داوری است.

۴۵- چنانچه معلوم گردد تاجر ورشکسته:

الف) پس از تاریخ توقف با ترجیح یکی از طلبکارها بر سایرین، طلب او را پرداخته باشد ورشکسته به تقصیر می گردد.

ب) پیش از توقف میان بستانکاران تبعیض قائل شده، ورشکسته به تقصیر می گردد.

ج) دفاتر خود را مطابق قانون تنظیم ننموده باشد، ورشکسته به تقلب می گردد.

د) پس از توقف، به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی پایین تر یا فروشی بالاتر از مظنه روز کرده باشد، ورشکسته به تقصیر می گردد.

۴۶- رد تصفیه اختیاری شرکت های تجاری، کدام یک از موارد زیر جزو وظایف و اختیارات متصدیان تصفیه محسوب نمی شود؟

الف) انجام معاملات جدید برای بازپرداخت کامل آورده شرکا

ب) انجام معاملات جدید برای اجرای تعهدات شرکت

ج) وصول مطالبات از طریق طرح دعوا یا غیر آن د) تقسیم دارایی شرکت بین شرکاء

۴۷- تاریخ توقف شرکتی که حکم ورشکستگی آن پس از انحلال صادر شده ............

الف) همان تاریخ انحلال است. ب) همان تاریخ صدور حکم است.

ج) حتماً در فاصله انحلال تا صدور حکم است. د) ممکن است قبل از انحلال باشد.

۴۸- دادخواست اعاده اعتبار تاجر ورشکسته باید به چه مرجعی داده شود؟

الف) عضو ناظر ب) رییس دادگستری شهرستان محل صدور حکم توقف

ج) اداره تصفیه امور ورشکستگی د) دادستان حوزه قضایی دادگاه صادر کننده حکم توقف تاجر

۴۹- اگر معامله با موافقت آمر اقاله شود حق العمل کار .................

الف) مستحق تمام اجرت است. ب) مستحق اجرت نمی باشد.

ج) نصف اجرت را دریافت می کند. د) اجرتی را که عرف محل مقرر کند دریافت می کند.

۵۰- در مورد اثر طلبکار نبودن صادر کننده برات از محال علیه به هنگام صدور برات کدام گزینه است؟

الف) موجب سلب عنوان برات از سند می گردد مگر اینکه طلب بعداً به وجود آید.

ب) موجب سلب عنوان برات از سند نمی گردد.

ج) موجب سلب عنوان برات از سند می گردد.

د) فقط در صورت آگاهی دارنده، عنوان برات از سند سلب می گردد.

۵۱- ”الف“ سفته ای را در وجه ”ب” یا به حواله کرد صادر نموده و ”ب“ نیز آن را در وجه ”ج“ ظهرنویسی می نماید. در این صورت ایراد ”الف“ مبنی بر اینکه صدور سند در وجه ”ب“ مبتنی بر اشتباه در شخصیت طرف بوده است، در صورتی در برابر ”ج“ قابل استناد است که ”ج“:

الف) از وقوع اشتباه پس از دارنده شدن آگاه شود. ب) از وقوع اشتباه مطلقا آگاه نباشد.

ج) از وقوع اشتباه هنگام دارنده شدن آگاه باشد.

د) تاجر بوده و از وقوع اشتباه هنگام دارنده شدن آگاه باشد.

۵۲- در مورد برائت ذمه شخصی حقیقی ورشکسته کدام گزینه صحیح است؟

الف) حکم اعاده اعتبار قانونی موجب برائت ذمه از مانده دیون است.

ب) ختم عملیات تصفیه امور ورشکسته، موجب برائت ذمه از مانده دیون است.

ج) حکم اعاده اعتبار اعم از حقی یا قانونی، موجب برائت ذمه از مانده دیون است.

د) ختم عملیات تصفیه یا حکم اعاده اعتبار، موجب برائت ذمه از مانده دیون نیست.

۵۳- چنانچه پس از انحلال ارادی شرکت تجارتی حکم ورشکستگی آن صادر شود ................

الف) دیون و مطالبات ورشکسته حال می شود. ب) دیون و مطالبات ورشکسته حال نمی شود.

ج) فقط دیون ورشکسته حال می شود. د) فقط مطالبات ورشکسته حال می شود.

۵۴- در مورد ترتیب تقسیم اموال ورشکسته در تصفیه اختصاری، کدام گزینه صحیح است؟

الف) موثق ها، طلبکاران عادی، ممتازها ب) ممتازها، موثق ها، طلبکاران عادی

ج) موثق ها، ممتازها، طلبکاران عادی د) ممتازها، طلبکاران عادی، موثق ها

۵۵- اصولاً دلال در برابر آمر مسئول اجرای تعهدات ثالث .............

الف) نیست اما، در برابر ثالث مسئول اجرای تعهدات آمر است.

ب) نیست همچنانکه، در برابر ثالث مسئول اجرای تعهدات آمر نیست.

ج) است اما، در برابر ثالث مسئول اجرای تعهدات آمر نیست.

د) است همچنانکه در برابر ثالث، مسئول اجرای تعهدات آمر است.

۵۶- شرکت تجارتی در فاصله توقف تا صدور حکم ورشکستگی ..............

الف) اصولاً حق تصرف در اموال خویش را دارد.

ب) فقط حق تصرف مادی در اموال خویش را ندارد.

ج) اصولاً حق تصرف در اموال خویش را با اجازه مدیر تصفیه دارد.

د) فقط حق تصرف حقوقی در اموال خویش را ندارد.

۵۷- کدامیک از اسناد زیر از مزایای اجرای اسناد رسمی برخوردار هستند؟

الف) فقط چکهای ریالی عهده بانک های دولتی و خصوصی ایرانی

ب) چک های ریالی و ارزی صادره عهده بانک های دولتی و خصوصی ایرانی

ج) فقط چک های صادره عهده بانک های دولتی

د) چک های صادره توسط بانک های ایرانی و خارجی

۵۸- کدام گزینه صحیح است:

الف) لااقل یک شریک شرکت تضامنی باید تاجر باشد.

ب) همه شرکای شرکت تضامنی ممکن است شرکت تجارتی باشند.

ج) لااقل یک شریک شرکت تضامنی باید شخص حقیقی باشد.

د) همه شرکای شرکت تضامنی باید شخص حقیقی باشند.

۵۹- در مورد شمول مقررات ورشکستگی بر شرکت های بیمه کدام گزینه صحیح است؟

الف) فقط بیمه های خصوصی مشمول مقررات ورشکستگی هستند.

ب) بیمه ها مشمول مقررات ورشکستگی هستند.

ج) بیمه ها مشمول مقررات ورشکستگی نیستند.

د) فقط بیمه های دولتی که خصوصی سازی شده اند از شمول مقررات ورشکستگی خارج هستند.

۶۰- در مورد اوراق مشارکت که توسط شرکت های سهامی عام صادر می گردد کدام گزینه درست است:

الف) سود اوراق مشارکت و سود سهام مساوی است.

ب) سود اوراق مشارکت و سود سهام ممکن است مساوی باشد.

ج) سود اوراق مشارکت همواره از سود سهام بیشتر است.

د) سود اوراق مشارکت همواره از سود سهام کمتر است.

۶۱- طبق ماده ۱۲۰۰ قانون مدني: «نفقة ابوين با رعايت الاقرب فالاقرب به عهدة اولاد و اولاد اولاد است.» حکم مصداق کدام گزينه مي باشد؟

الف) واجب کفايي ب) واجب عيني

ج) واجب تعييني د) واجب غيري

۶۲- مطابق ماده ۶۵ قانون مدني: «صحت وقفي که به علت اضرار ديان واقف شده باشد منوط به اجازه ديان است» اناطه صحت چنين وقفي به اجازه ديان مصداق کدام گزينه است؟

الف) حکم وضعي ب) حکم تکليفي

ج) واجب اصلي د) واجب تخييري

۶۳- مطابق قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعة، ايرانيان غير شيعه اي که مذهب آنان به رسميّت شناخته شده در احوال شخصيه تابع مقررات مذهب خود مي باشند. مادة ۵ قانون مدني نيز مقرّر داشته: «کلية سکنة ايران اعمّ از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي که، قانون استثنا کرده باشد.» اگر دادرس در اينکه مسائل جهيزيه، جزء احوال شخصيّه است يا نه شک کند، در رسيدگي به دعواي جهيزية زن غير شيعه ايراني ساکن کشور چه مقرّراتي را بايد اعمال کند؟

الف) چون قدر متيّقن اين است که، زوجه از اقلّيت هاي مذهبي است پس دادرس بايد مطابق مقرّرات مذهب زوجه به دعوايش رسيدگي کند.

ب) دادرس بايد جهيزيه را خارج از قدر متيّقن «احوال شخصيّه» قرار داده و به دستور مادّة ۵ قانون مدني، قوانين ايران را دربارة او نيز اجرا کند.

ج) چون قدر متّيقن اين است که زوجه از اقلّيت هاي مذهبي است و از طرفي در قانون به صراحت جهيزيه از مصاديق احوال شخصية اعلام نشده، پس دادرس هم مجاز به اعمال قوانين ايران است و هم مقرّرات مذهب زوجه

د) چون در رابطه با اقليّت هاي مذهبي، اصل، لزوم رعايت مقّررات مذهب آنان است، از آنجا که قانوني به صراحت احکام راجع به جهيزيه را از اين قاعدة مستثني نکرده، دادرس بايد مقررات مذهبي آنان را در خصوص جهيزيه اعمال کند.

۶۴- در مادّة ۵۶۱ قانون مدني که مي گويد: «جعاله عبارت است از التزام شخصي به ادا اجرت معلوم در مقابل عملي اعمّ از اينکه طرف، معيّن باشد يا غير معيّن.» دلالت کلمة «جعاله» بر «التزام شخصي به ادا اجرت معلوم در مقابل عمل ........» مصداق کدام نوع دلالت است؟

الف) التزام ب) تضمّن ج) اقتضاء د) مطابقه

۶۵- برابر مادّة ۲۶۷ قانون مدني: « ... کسي که دين ديگري را ادا مي کند اگر با اذن باشد حقّ مراجعه به او دارد و الاّ حقّ رجوع ندارد.» و برابر مادّة ۳۰۶ همان قانون: «اگر کسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک يا کسي که حق اجازه دارد، اداره کند ... اگر عدم دخالت يا تأخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده مستحق اخذ مخارجي خواهد بود که براي اداره کردن لازم بوده است.» در رابطه با اين دو حکم، کدام گزينه، نادرست است؟

الف) مادّة ۳۰۶ ناسخ، حکم مادّة ۲۶۷ در رابطه با غايب و محجور نمي باشد.

ب) مادّة ۳۰۶ مي تواند مخصّص قاعدة عامّ مندرج در ماده ۲۶۷ قرار گيرد.

ج) حکم خاص ماده ۲۶۷ منافاتي با حکم عام ماده ۳۰۶ ندارد.

د) به مصداق قاعده «الجمع مهما امکن اولي من الطرح» مي توان بين حکم دو ماده قائل به جمع شد.

۶۶- از مادة ۸۸۹ ق.م که مقرّر داشته: «در بين ورّاث طبقة اولي اگر براي ميّت اولادي نباشد اولاد اولاد او هر قدر که پائين بروند قایم مقام پدر يا مادر خود بوده و با هر يک از ابوين متوفّي که زنده باشد ارث مي برند ....» مي فهميم که اگر براي ميّت اولادي باشد، اولاد اولاد او قایم مقام پدر يا مادر خود نمي شوند. اين حکم مصداق کدام گزينه است؟

الف) دلالت اقتضاء ب) منطوق غير صريح

ج) مفهوم مخالف حصر د) مفهوم مخالف شرط

۶۷- در رابطة مادة ۸۷۴ قانون مدني که مقرّر داشته: «اگر اشخاصي که بين آنها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يکي از آنها معلوم و ديگري از حق تقدّم و تأخر مجهول باشد فقط آن که تاريخ فوتش مجهول است از آن ديگري ارث مي برد.» کدام گزينه صادق است؟

الف) حکم ظاهري و اصل احتياط ب) حکم واقعي اوّلي و اصل استصحاب

ج) حکم ظاهري و اصل تأخّر حادث د) حکم نفس الامري و اصل استصحاب

۶۸- مادّة ۶۲ قانون مدني که مقرّر داشته: «... اگر موقوف عليهم، غير محصور يا وقف بر مصالح عامّه باشد متولّي وقف والاّ حاکم، قبض مي کند.» و در آن معلوم نشده منظور از حاکم چه کسي است، مصداق کدام گزينه است؟

الف) مجمل ب) مبيّن ج) ظاهر د) موول

۶۹- طبق مادّة ۶۹۴ قانون مدني: «علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرايط ديني که ضمانت آن ر ا مي نمايد شرط نيست بنابراين اگر کسي ضامن دين شخص بشود بدون اينکه بداند آن دين چه مقدار است ضمان، صحيح است ...» جواز انعقاد چنين عقدي مستند به کدام گزينه است؟

الف) اصالة الجواز ب) اصالة الاباحه

ج) اصالة السّلامه د) اصاله الصّحه

۷۰- برابر مادة ۱۱۸۰ ق.م: «طفل صغير، تحت ولايت قهري پدر و جدّ پدري خود مي باشد و همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون در صورتي که عدم رشد يا جنون او متّصل به صغر باشد.» قایل شدن به ولايت قهري پدر و جدّ پدري براي سفيه يا مجنوني که به سنّ بلوغ رسيده به حکم کدام اصل است؟

الف) احتياط ب) اشتغال ج) استصحاب د) تخيير

۷۱- با توجه به ماده ۳۳ قانون مدني که مقرر داشته است: «نما و محصولي که از زمين حاصل مي شود مال مالک زمين است ... مگر اينکه نما يا حاصل از اصله يا حبّة غير، حاصل شده باشد ...»، کدام گزينه نادرست است؟

الف) قسمت ذيل مادّه، مخصّص متٌصل حکم عامّ موجود در صدر ماده است.

ب) لفظ عام در جمله «مگر اينکه نما يا حاصل از اصله يا حبّة غير، حاصل شده باشد.» در ابتدا ظهوري در عام پيدا نمي کند.

ج) اين دليل عام است و از آنجا که دليل خاص به آن متصل شده است عام با دليل خاص تخصيص خورده است.

د) در چنين جملاتي، که خاص مجمل است، اجمال به دليل عام سرايت مي کند و فرقي بين مخصص و منفصل از اين حيث وجود ندارد.

۷۲- مطابق مادّة قانون مدني: «هيچ يک از شرکاء نمي تواند ديگري را اجبار بر بنا و تعمير ديوار مشترک نمايد مگر اينکه دفع ضرر به نحو ديگري ممکن نباشد.» حکم صدر و ذيل ماده در خصوص عدم جواز و جواز اجبار شريک بر بنا و تعمير ديوار مشترک به ترتيب مصداق کدام گزينه است؟

الف) حکم اولي که مبتني بر اصل تسليط است- حکم ثانوي

ب) حکم ثانوي که مبتني بر اصل تسليط است- حکم اولي

ج) حکم اولي- حکم ثانوي که مبتني بر اصل تسليط است.

د) حکم ثانوي- حکم اولي که مبتني بر اصل تسليط است.

۷۳- مطابق اصول ۱۵۶ و ۳۵ قانون اساسي قوّه قضایيّه مسئول تحقق بخشيدن به عدالت، احياي حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع است و اگر متداعيين توانایي انتخاب وکيل نداشته باشند، بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل، فراهم گردد. تعيين وکيل تسخيري در موارد لزوم، مصداق کدام گزينه است؟

الف) مقدّمة وجوب ب) مقدّمة واجب

ج) واجب مطلق د) واجب عيني

۷۴- مطابق مادّة قانون مدني: «هيچ مالي را از تصرّف صاحب آن نمي توان بيرون کرد مگر به حکم قانون» استنباط همين حکم در مورد «عدم جواز سلب مالکيت بدون حکم قانوني»، مصداق کدام گزينه است؟

الف) مفهوم حصر ب) مفهوم مخالف

ج) مفهوم استثنا د) قياس اولويّت

۷۵- با توجه به ماده ۱۰۹ قانون مدني مي گويد: «ديواري که مابين دو ملک واقع است مشترک مابين صاحب آن دو ملک محسوب مي شود مگر اينکه، قرينه يا دليلي بر خلاف آن موجود باشد.» کدام گزينه درست است؟

الف) مخصص منفصل لبّي است. ب) مخصص متصل لفظي است.

ج) مخصص منفصل عقلي است. د) مخصص متصل معنوي است.

۷۶- برابر ماده ۳۰ قانون مدني: «هر مالکي نسبت به مايملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي که، قانون استثنا کرده باشد.» واژه «قانون» در اين ماده مصداق کدام گزينه است؟

الف) مطلق ب) مخصص (به فتحصاد)

ج) عام د) مقيد (به فتح ياء)

۷۷- طبق ماده ۴۳۵ قانون مدني: «خيار عيب بعد از علم به آن فوري است.» در مورد اين ماده کدام گزينه صحيح است؟

الف) واجب مضيق ب) واجب موسع

ج) واجب غير موقت د) واجب مشروط

۷۸- ماده ۱۴۷ قانون مدني مي گويد: «هر کس مال مباحي را با رعايت قوانين مربوط به آن حيازت کند مالک آن مي شود.» از اين عبارت فهميده مي شود که علت مالک شدن حيازت مال مباح است. اين امر مصداق کدام گزينه است؟

الف) مدلول مطابقي ب) مدلول تضمني

ج) منطوق صريح د) دلالت تنبيه و ايماء

۷۹- برابر ماده ۶۶ ق آ.د.م در صورتي که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي کند جهات نقص را قيد نمود پرونده را به دفتر اعاده مي دهد، موارد نقص طي اخطاريه ابلاغ مي شوداين مصداق کدام گزينه هستند؟

الف) امر با ماده و مفيد معناي وجوبند.

ب) خبر در مقام انشاء بوده و دلالت بر وجوب مي کنند.

ج) جملات انشائي و نص در جواز هستند.

د) خبر و معناي امر از آنها فهميده نمي شود.

۸۰- با توجه به ۴۹۰ همان مستاجر بايد در صورت عدم تعيين موعد مال الاجاره را نقداً بپردازد. کدام گزينه درست است؟

الف) امر وضعاً بر فور مي کند ب) امر اطلاقاً دلالت بر تراخي مي کند.

ج) امر وضعاً دلالت بر فور مي کند مگر قرینه بر خلاف آن باشد.

د) امر وضعاً دلالتي بر فور يا تراخي نمي کند مگر با وجود قرينه.

۸۱- کدام یک از قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا نمی شود؟

الف) قوانین مربوط به مرور زمان ب) قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت

ج) قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده باشد.

د) قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا قبل از اجرای حکم

۸۲- در مورد تأثیر عفو بر مجازات های تبعی ناشی از حکم محکومیت، کدام گزینه صحیح است؟

الف) عفو تأثیری بر مجازات های تبعی ندارد.

ب) عفو سبب زوال مجازات های تبعی نیز می شود.

ج) عفو عمومی سبب زوال مجازات های تبعی می شود ولی عفو خصوصی تأثیری بر آنها ندارد.

د) عفو خصوصی موجب زوال مجازات های تبعی می شود ولی عفو عمومی تأثیری بر آنها ندارد.

۸۳- در کدام یک از جرایم زیر، توبه مرتکب موجب سقوط مجازات است؟

الف) قذف ب) محاربه بعد از دستگیری مرتکب

ج) سرقت تعزیری درجه چهار د) توهین تعزیری درجه شش

۸۴- اگر کسی سند خانه اش را به دیگری داده و به او وکالت دهد که آن را اجاره دهد ولی وکیل، خانه را بفروشد:

الف) عمل او خیانت در امانت است. ب) عمل او انتقال مال غیر است.

ج) عمل او کلاهبرداری نسبت به خریدار است.

د) عمل او فاقد وصف مجرمانه و فقط موجب مسئولیت مدنی است.

۸۵- چنانچه اقدامات درمانی پزشک منطبق با مقررات پزشکی و موازین فنی بوده و وی مرتکب تقصیری هم نشده باشد لکن بیمار فوت نماید:

الف) پزشک ضامن نیست. ب) پزشک ضامن است.

ج) پزشک در صورتی ضامن نیست که پیش از معالجه برائت اخذ کرده باشد.

د) پزشک ضامن نیست ولی دیه از بیت المال پرداخت می شود.

۸۶- اگر یک ایرانی در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در دادگاه محل وقوع جرم محاکمه شود، در دادگاه های کیفری ایران:

الف) در هر صورت قابل محاکمه مجدد نیست. ب) در هر صورت قابل محاکمه مجدد است.

ج) به شرط آنکه عمل ارتکابی از تعزیرات باشد، قابل محاکمه مجدد نیست.

د) به شرط آنکه عمل ارتکابی از تعزیرات غیر منصوص شرعی باشد، قابل محاکمه مجدد نیست.

۸۷- تصدیق نامه های خلاف واقع که توسط اشخاصی غیر از پزشک صادر می شوند، اصولاً:

الف) در صورتی که موجب ورود خسارت به شخص ثالث یا خزانه دولت گردد جرم است.

ب) در صورتی که موجب ورود خسارت به شخص ثالث و خزانه دولت گردد جرم است.

ج) در صورتی که موجب ورود خسارت به شخص ثالث یا خزانه دولت گردد و به دادگاه نیز ارائه شود جرم است.

د) در صورتی که موبج ورود خسارت به شخص ثالث و خزانه دولت گردد و به دادگاه نیز ارائه شود جرم است.

۸۸- اگر چک مربوط به حساب جاری شرکت به دلیل کسر موجودی برگشت بخورد ولی در زمان طرح شکایت کیفری، امضاء کنندة آن دیگر سمتی در شرکت نداشته باشد:

الف) چنین چکی فاقد جنبه کیفری است. ب) امضاء کننده دیگر قابل تعقیب کیفری نیست.

ج) فقط امضاء کننده قابل تعقیب کیفری است.

د) امضاء کننده قابل تعقیب کیفری است، مگر در صورت استناد عدم پرداخت به اقدام فرد مسئول جدید امضاء چک های شرکت.

۸۹- در صورت ضعیف بودن مداخلة شریک در ارتکاب یک جرم تعزیری درجة شش:

الف) دادگاه ملزم به تخفیف مجازات است. ب) دادگاه مخیر به تخفیف مجازات است.

ج) دادگاه مخیر به تخفیف مجازات نیست.

د) دادگاه مخیر به تخفیف یا معافیت مرتکب از مجازات است.

۹۰- شخصی مرتکب یک جرم تعزیری درجه دو و یک جرم تعزیری درجه هفت شده است. در چارچوب مقررات تعدد جرم:

الف) جمع مجازات ها اعمال می شود. ب) حداکثر شدیدترین مجازات اعمال می شود.

ج) جمع مجازات ها به علاوه نصف آنها اعمال می شود.

د) حداکثر شدیدترین مجازات به علاوه نصف آنها عمال می شود.

۹۱- مجازات کدام یک از جرایم ذیل قابل تعلیق است؟

الف) معاونت در محاربه ب) سرقت مقرون به آزار

ج) معاونت در سرقت مستوجب حد د) خرابکاری در تاسیسات آب و برق

۹۲- در موارد علم اجمالی به ارتکاب قتل توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، در صورت عدم وجود لوث و تقاضای صاحب حق برای ادای سوگند:

الف) در صورت ادای سوگند توسط متهمین، دیه از آنها اخذ می شود.

ب) در صورت ادای سوگند توسط متهمین، دیه از بیت المال پرداخت می شود.

ج) در صورت امتناع متهمین از ادای سوگند، دیه از بیت المال پرداخت می شود.

د) در صورت امتناع متهمین از ادای سوگند، دیه به قید قرعه از یک نفر اخذ می شود.

۹۳- در مواردی که رفتار مرتکب موجب آسیب و عیبی در بدن نشود و اثری هم بر جای نگذارد:

الف) در هر صورت ضمان منتفی و مرتکب تعزیر می شود.

ب) ضمان منتفی است ولی در صورت عمدی بودن و عدم مصالحه، مرتکب تعزیر می شود.

ج) در صورت عمدی بودن، عمل جرم قابل تعزیر بوده و با عدم مصالحه ارش تعیین می گردد.

د) در هر صورت عمل جرم قابل تعزیر بوده و با عدم مصالحه ارش تعیین می گردد.

۹۴- کارمندی پیش از وصول وجه یک برگ چک در وجه حامل که به عنوان رشوه اخذ کرده، دستگیر می شود. عمل او:

الف) در حکم رشاء است. ب) معاونت در رشاء است.

ج) شروع به ارتشاء است. د) در حکم ارتشاء است.

۹۵- در صورتی که همگی اولیای دم صغیر یا مجنون باشند:

الف) تا زمان بلوغ یا افاقه، امر قصاص به تأثیر می افتد.

ب) ولی امر در خصوص قصاص یا اخذ دیه تصمیم می گیرد که می تواند این امر را به رییس قوه قضائیه تفویض نماید.

ج) ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص یا صلح به دیه دراد.

د) ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و یا می تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند.

۹۶- در دفاع مشروع، چنانچه نفس دفاع صدق کند، لکن مدافع با تجاوز از مراتب دفاع، مرتکب قتل مهاجم شود:

الف) قصاص منتفی و مرتکب مستوجب دیه و تعزیر است.

ب) مرتکب مستوجب قصاص است.

ج) مرتکب ضامن دیه بوده ولی مستوجب تعزیر نیست.

د) مرتکب مستوجب تعزیر بوده ولی ضمان دیه نیست.

۹۷- مجازات شروع به جرم در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق تعزیری است:

الف) در قانون پیش بینی نشده است. ب) مجازات آن از نوع تعزیر درجه پنج است.

ج) مجازات آن از نوع تعزیر درجه شش است. د) مجازات آن از نوع شلاق تعزیری درجه پنج است.

۹۸- در کدام یک از موارد زیر دادگاه می تواند متهم را به مجازات تکمیلی نیز محکوم نماید؟

الف) محکومیت به دیه ب) محکومیت به حد

ج) محکومیت به تعزیر درجه ۷ و ۸ د) همه مجازات ها

۹۹- اعمال مجازات جایگزین حبس در قبال مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است:

الف) الزامی است. ب) اختیاری است.

ج) در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف و سایر اوضاع و احوال اختیاری است.

د) در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف و سایر اوضاع و احوال الزامی است.

۱۰۰- کدام یک از مجازات های ذیل فاقد مجازات تبعی است؟

الف) نفی بلد ب) قصاص عضو

ج) شلاق تعزیری د) حبس تعزیری درجه چهار

۱۰۱- چنانچه رأی توسط دادگاهی که فاقد صلاحیت محلی بوده، صادر شده باشد، مرجع تجدید نظر:

الف) رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارجاع می نماید

ب) به لحاظ عدم ارتباط با نظم عمومی رسیدگی و حکم صادر می کند

ج) در صورت طرح ایراد از سوی هر یک از طرفین، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارجاع می نماید

د) در صورت طرح ایراد از سوی محکوم علیه، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارجاع می نماید

۱۰۲- کدام یک از موارد زیر از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب نیست؟

الف) عفو عمومی ب) فوت متهم یا محکوم علیه

ج) نسخ مجازات قانونی پس از ارتکاب جرم

د) گذشت شاکی خصوصی در جرم غیر قابل گذشت

۱۰۳- گذشت مشروط و معلق شاکی خصوصی:

الف) مطلقاً بی تأثیر است ب) در صورتی که شرط یا معلق علیه تحقق یابد موثر است

ج) در صورتی که شرط یا معلق علیه، قبل از صدور حکم تحقق یابد موثر است

د) در صورتی که شرط یا معلق علیه قبل از اجرای حکم تحقق یابد موثر است

۱۰۴- در کدام یک از موارد زیر امکان تحقق اختلاف بیت دادستان و بازپرس وجود نداشته و بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان است؟

الف) تشخیص نوع جرم ب) صلاحیت محلی

ج) نقض تحقیقات بازپرس د) صلاحیت ذاتی

۱۰۵- فرماندار شهرستان لاهیجان در اثر تخلف در امر رانندگی در آن شهرستان، عابر پیاده را مصدوم می کند. مرجع صالح برای تحقیقات و رسیدگی کدام است؟

الف) دادسرای تهران دادگاه کیفری استان تهران

ب) دادسرا و دادگاه عمومی جزایی لاهیجان

ج) دادسرای لاهیجان و دادگاه کیفری استان تهران

د) دادسرای لاهیجان و دادگاه مرکز استان گیلان

۱۰۶- تشدید مجازات تعزیری مقرر در حکم بدون توسط مرجع تجدید نظر:

الف) با توجه به اوضاع و احوال، به نظر مرجع تجدید نظر بستگی دارد

ب) ممنوع است مگر اینکه مجازات کمتر از حداقل قانونی تعیین شده باشد

ج) در صورتی که دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تشدید مجازات کرده باشد، بلامانع است

د) در صورتی که دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدید نظر کرده باشد، بلامانع است

۱۰۷- در صورتی که شخص متهم به قتل عمدی، قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود:

الف) تعقیب کیفری موقوف خواهد شد ب) تعقیب کیفری تا زمان افاقه متوقف خواهد شد

ج) تعقیب کیفری ادامه خواهد یافت

د) با درخواست دادستان و موافقت دادگاه فقط برای یکبار تعقیب متوقف خواهد شد

۱۰۸- کدامیک از مجموعه جرایم زیر در صلاحیت دادگاه کیفری استان است؟

الف) جرایم مستوجب قصاص نفس، رجم، اعدام، حبس تعزیری درجه ۵ توسط نماینده مجلس

ب) جرایم مستوجب حد، قصاص نفس، قصاص عضو، رجم، حبس ابد

ج) جرایم مستوجب قصاص نفس، قطع عضو، قصاص عضو، رجم، اعدام

د) جرایم مستوجب حد، قصاص نفس، قصاص عضو، اعدام، حبس ابد

۱۰۹- در تعرض بین ادله کیفری، در تشخیص ادله اولی و برتر، کدام گزینه صحیح است؟

الف) اول اقرار، دوم علم قاضی، سوم شهادت، چهارم قسامه و سوگند

ب) اول علم قاضی، دوم اقرار، سوم شهادت، چهارم قسامه و سوگند

ج) اول شهادت، دوم اقرار، سوم قسامه و سوگند، چهارم علم قاضی

د) اول اقرار، دوم شهادت، سوم علم قاضی، چهارم قسامه و سوگند

۱۱۰- شهادت شرعی عبارتست از:

الف) شهادتی که در شرع مقدس تعداد آن معین شده و موجد علم باشد

ب) شهادتی که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است، قطع نظر از تعداد آن

ج) شهادتی که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته و مفید علم باشد

د) شهادتی که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته، خواه مفید علم باشد یا نباشد

۱۱۱- پس از صدور حکم محکومیت قطعی، قانون جدیدی وضع میشود که مجازات مقرر در قانون سابق را تخفیف میدهد. در این صورت:

الف) محکوم علیه میتواند تقاضای اعاده دادرسی نماید

ب) محکوم علیه میتواند از دادگاه صادر کننده حکم بدوی درخواست تخفیف نماید

ج) محکوم علیه میتواند از دادگاه صادر کننده حکم بدوی درخواست عفو نماید

د) با توجه به قطعیت حکم، راهی برای نقض و تتغییر آن باقی نمانده است

۱۱۲- اعلام جرم در صورتی موجبی برای تعقیب دعوای عمومی است که:

الف) جرم غیر قابل گذشت بوده و اعلام کننده ناظر وقوع جرم باشد

ب) جرم غیر قابل گذشت بوده و در عین حال مشهود باشد

ج) اعلام کننده ناظر وقوع جرم بوده و دلایل دیگری هم برای انجام تحقیقات موجود باشد

د) اعلام کننده ناظر وقوع جرم باشد، جرم خواه قابل گذشت و خواه غیر قابل گذشت باشد

۱۱۳- اگر پس از اجرای قسامه و صدور حکم قطعی بر اساس آن، معلوم شود که برخی از اداءکنندگان سوگند، به دروغ سوگند خوردهاند:

الف) با توجه به قطعیت حکم، چارهای جز قبول و اجرای آن وجود ندارد

ب) مورد از جهات اعاده دادرسی محسوب میشود

ج) قاضی دادگاه میتواند از طریق رییس قوه قضائیه درخواست عفو او را از مقام رهبری بنماید

د) رییس قوه قضائیه میتواند با اختیارات خود، موضوع را جهت رسیدگی مجدد به شعبة همعرض ارجاع نماید

۱۱۴- در مورد کدامیک از اتهامات زیر، تحقیقات مقدماتی باید منحصراً توسط بازپرس انجام شود؟

الف) سرقت مستوجب حد شرعی ب) زنای به عنف توسط فرد بالغ زیر ۱۸ سال

ج) افتراء از طریق هفتهنامة اقتصادی د) کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال

۱۱۵- یک نفر نظامی با درجه سرتیپی یا بالاتر، در ارتباط با وظیفه خدمتی خود در شهرستان کاشان در استان اصفهان مرتکب جرم میشود. مرجع صالح به رسیدگی به جرم مذبور کدام است؟

الف) دادسرا و دادگاه نظامی تهران ب) دادسرای نظامی اصفهان و دادگاه کیفری استان تهران

‍ج) دادسرای عمومی و انقلاب کاشان و دادگاه نظامی تهران

د) دادسرای عمومی و انقلاب کاشان و دادگاه کیفری استان اصفهان

۱۱۶- شخصی متهم به ارتکاب سرقت تعزیری و زنای به عنف تواماً میباشد، مرجع بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اتهامات مزبور کدام است؟

الف) مرجع رسیدگی بدوی هر دو اتهام، دادگاه عمومی جزایی و مرجع تجدید نظر نیز دادگاه تجدید نظر استان

ب) مرجع بدوی و تجدید نظر هر دو اتهام به ترتیب دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور است

ج) مرجع رسیدگی هر دو اتهام، دادگاه کیفری استان و مرجع تجدید نظر هر دو اتهام دادگاه تجدید نظر استان

د) مرجع رسیدگی بدوی و تجدید نظر در مورد اتهام سرقت تعزیری به ترتیب دادگاه عمومی جزایی و دادگاه تجدید نظر استان و در مورد اتهام زنای به عنف به ترتیب دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور

۱۱۷- اگر بازپرس رأساً در مورد متهم قرار بازداشت موقت صادر و دادستان با قرار مذبور موافقت نکند:

الف) متهم بازداشت و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال میشود

ب) بازپرس مکلف به تبعیت است و قرار تأمین مورد نظر دادستان را صادر میکند

ج) بازپرس مکلف به تبعیت از دادستان است و در مورد متهم قرار تأمین دیگری صادر میشود

د) در مورد متهم قرار تأمین دیگری صادر و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال میشود

۱۱۸- در امور کیفری منظور از رأی غیابی چیست؟

الف) متهم یا شاکی یا وکیل آنها در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد

ب) متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد

ج) وقت رسیدگی به متهم ابلاغ واقعی نشده و متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد

د) وقت رسیدگی به متهم ابلاغ واقعی نشده و متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد.

۱۱۹- انواع مرور زمان کیفری کدام یک از موارد زیر است؟

الف) مرور زمان تعقیب، مرور زمان دادرسی، مرور زمان اجرای مجازات، مرور زمان شکایت

ب) مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب، مرور زمان صدور حکم، مرور زمان اجرای مجازات

ج) مرور زمان دادرسی، مرور زمان صدور حکم، مرور زمان اجرای مجازات، مرور زمان شکایت

د) مرور زمان دادرسی، مرور زمان تعقیب، مرور زمان مجازات، مرور زمان شکایت

۱۲۰- کدامیک از موارد زیر از موجبات اعاده دادرسی نیست؟

الف) خلاف واقع بودن شهادت شهود ب) عدم تناسب کیفر تعیین شده با جرم

ج) گذشت شاکی خصوصی در جرم غیر قابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی

د) حدوث واقعه جدیدی بعد صدور حکم که دلالت بر بی گناهی محکوم علیه کند





برچسب ها: سوالات آزمون وکالت سال 1392