با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :




سوالات آزمون وکالت سال 1382

مجموعه آزمون های وکالت- چاپ سوم- فایل چاپی

۱- تسليم مبيع وقتي محقق مي گردد كه:

الف) مشتري مبيع را عملاً تصرف كرده باشد.

ب) كافي است مشتري خود، قدرت بر تسليم مبيع را داشته باشد.

ج) مبيع در اختيار مشتري قرار گيرد و او عملاً از آن استفاده نمايد.

د) مبيع در اختيار مشتري قرار گيرد هر چند عملاً در آن تصرف نكرده باشد.

۲- كدام عبارت صحيح است؟

الف) اجاره مال مشاع صحيح است و موجر مي تواند سهم خود را بدون اذن شريك به تصرف مستأجر دهد.

ب) مال مشاع را مي توان اجاره داد، اما تصرف مستأجر منوط به اذن شريك است.

ج) چون شريك در تمام ذرات مال مشاع، مالكيت دارد، اجاره دادن آن منوط به اذن اوست.

د) در صورت اجاره دادن مال مشاع، شريك، حق تقدم دارد و مي تواند عين مستأجره را تصرف كند و اجاره بها را به مستأجر بپردازد.

۳- اگر كسي در حال مستي معامله كند، آن معامله چه وضعي دارد؟

الف) معامله باطل است.

ب) معامله صحيح است اما شخص مست، پس از زوال مستي مي تواند فوراً معامله را فسخ كند.

ج) معامله غير نافذ است و پس از زوال مستي، معامله كنندة مست مي تواند آن را تنفيذ كند.

د) چون مستي حالتي است كه با اراده و اختيار خود شخص براي او ايجاد شده، معامله صحيح است.

۴- اگر كسي معامله اي را به وكالت از طرفين انجام دهد، اين معامله چه وضعي دارد؟

الف) صحيح و نافذ است.

ب) معامله غير نافذ است و طرفين مي توانند آن را تنفيذ كنند.

ج) عقد باطل است چون ايجاب و قبول نياز به دو اراده مستقل دارد.

د) چون ايجاب صحيح واقع شده، طرف قبول مي تواند معامله را تنفيذ يا رد كند.

۵- مال موقوفه در ملكيت:

الف) واقف است. ب) دولت است.

ج) شخص خاصي نيست. د) موقف عليهم است.

۶- اگر كسي به علت ترس از ديگري و بدون تهديد از طرف او معامله كند، اين معامله چه وضعي دارد؟

الف) معامله صحيح است. ب) ترس موجب سلب اراده است و معامله را باطل مي كند.

ج) ترس از ديگري اكراه محسوب مي شود و معامله را غير نافذ مي كند.

د) كسي كه از روي ترس معامله انجام داده، بعد از رفع ترس مي تواند آن را فسخ كند.

۷- در صورتي كه مبيع قيمي قبل از تسليم بر اثر اهمال و تقصير بايع تلف شود:

الف) براي مشتري حق فسخ ايجاد مي شود.

ب) به دليل تلف مبيع قبل از قبض، بيع منفسخ مي گردد.

ج) بيع صحيح است و مشتري مي تواند براي دريافت غرامت به بايع رجوع كند.

د) گزينه هاي ۱و۳ صحيح است.

۸- كدام يك از اشخاص زير مي تواند براي صغير وصي معين كند؟

الف) فقط پدر ب) پدر يا جد پدري و يا قيم

ج) پدر يا مادر يا اجداد يا جدات د) هر يك از پدر يا جد پدري بعد از وفات ديگري

۹- اگر زوجين، تبعة دولت واحد نبوده و در كشور ايران مقيم باشند، روابط مالي آنها تابع قانون كدام دولت است؟

الف) تابع قانون دولت متبوع زن است. ب) تابع قانون كشور ايران است.

ج) تابع قانون دولت متبوع شوهر است. د) هركدام تابع قانون دولت متبوع خويش مي باشند.

۱۰- اگر موصي به، كلي باشد تعيين مصداق با كيست؟

الف) با دادگاه است. ب) با موصي له (لهم) است.

ج) با ورثه موصي است. د) با خود موصي است.

۱۱- حيوانات و اشيايي كه در يك مزرعه اختصاص به زراعت داده شده باشد:

الف) از تمام جهات در حكم غيرمنقول است.

ب) تنها از لحاظ نقل و انتقال در حكم غير منقول است.

ج) چون تابع زمين است، غير منقول تبعي ناميده مي شود.

د) از لحاظ توقف اموال و صلاحيت محاكم در حكم غير منقول است.

۱۲- سرپرست كودك كه بر طبق قانون، نگاهداري اورا به عهده دارد، در صورت تقصير در نگاهداري، در زمينه جبران خسارات وارده از سوي صغير:

الف) مسئول نيست. ب) مسئول جبران خسارات است.

ج) تنها در مورد صغير غيرمميز مسئول است.

د) اگر صغير غيرمميز تقصير كرده باشد مسئول نيست.

۱۳- كسي نمي تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر:

الف) تصرف او متعارف باشد. ب) براي دفع ضرر از خود يا ديگري باشد.

ج) براي رفع حاجت يا دفع ضرر از خود باشد.

د) به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا دفع ضرر از خود باشد.

۱۴- در صورتي كه معامله به دليل اقاله به هم خورد، شرط فعل مندرج در معامله چه حكمي خواهد داشت؟

الف) اگر شرط انجام نشده باشد ساقط مي گردد.

ب) مشروط له حق درخواست اجبار مشروط عليه را به انجام شرط دارد.

ج) شرط باقي مي ماند مگر آنكه مشروط له هنگام اقاله از آن صرف نظر كرده باشد.

د) شرط به قوت خود باقي مي ماند و مشروط له بايد ما به ازاء آن را پرداخت كند.

۱۵- چك صادره از طرف يك شركت دولتي:

الف) سند رسمي است. ب) سند عادي است.

ج) سند رسمي و لازم الاجرا است.

د) به شرطي رسمي است كه طبق قانون و توسط مقام صلاحيتدار، صادر شده باشد.

۱۶- اگر در عقد رهن شرط شده باشد كه مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد:

الف) عقد باطل است. ب) عقد و شرط صحيح است.

ج) عقد، صحيح و شرط باطل است. د) شرط و عقد هر دو باطل است.

۱۷- هرگاه متولی، مال موقوفه را اجاره داده باشد در صورت فوت او:

الف) اجاره صحيح است. ب) اجاره براي بقيه مدت باطل مي گردد.

ج) اجاره در صورتي صحيح است كه با ملاحظه صَرفه وقف باشد.

د) اجاره صحيح است اما متولي بعدي، حق فسخ آن را دارد.

۱۸- تعهدات ناشي از عقودي كه در ايران منعقد مي شود:

الف) در هر حال تابع قانون ايران است.

ب) تابع قانون ايران است، مگر شرط خلاف شده باشد.

ج) در صورتي كه متعاقدين از اتباع خارجه باشند، تابع قانون دولت متبوع آنها مي باشد.

د) تابع قانون ايران است؛ مگر متعاقدين خارجي بوده و عقد را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار داده باشند.

۱۹- كدام عبارت در تعريف «تفريط» درست است؟

الف) خودداري از انجام عملي كه به موجب قرارداد يا عرف براي حفظ مال غير، لازم است.

ب) انجام عملي كه متعهد از آن منع شده است.

ج) ترك عملي كه شخص نبايد آن را انجام دهد.

د) تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف

۲۰- شخصي بدون علم و اطلاع از غصبي بودن، مالي را از غاصب خريده و آن مال نزد او تلف شده است:

الف) تلف از مال خود اوست و حق رجوع به غاصب را ندارد.

ب) در صورتي حق رجوع دارد كه مالك ذمة غاصب را بري كرده باشد.

ج) در صورتي حق رجوع دارد كه مال بدون تعدي و تفريط او تلف شده باشد.

د) چون آگاهي از غصب نداشته، در هر حال حق رجوع به غاصب را دارد.

۲۱- هر شعبه تشخيص ديوان عالي كشور ............. .

الف) مركب از ۵ قاضي است كه رسميّت جلسه با حضور كليه اعضاء و تصميمات آن با اكثريت آرا خواهد بود.

ب) مركب از ۵ قاضي است كه رسميّت جلسه با اكثريت اعضا و تصميمات آن با اكثريت آرا خواهد بود.

ج) مركب از ۳ قاضي است كه رسميّت جلسه با حضور كليه اعضا و تصميمات آن با اكثريت آرا خواهد بود.

د) مركب از ۳ قاضي است كه رسميّت جلسه با حضور اكثريت اعضا و تصميمات آن به اتفاق آرا خواهد بود.

۲۲- هرگاه دعوي راجع به اداره دولتي باشد اوراق اخطاريه به ............ .

الف) رییس اداره ابلاغ مي شود. ب) رییس دفتر يا قائم مقام او ابلاغ مي شود.

ج) دايره حقوقي اداره ابلاغ مي شود. د) رییس كارگزيني يا قائم مقام او ابلاغ مي شود.

۲۳- رسيدگي به شكايت از شهرداري در مورد خودداري از صدور پروانه ساختماني در صلاحيت ......... .

الف) دادگاه محل وقوع ملك است. ب) دادگاه محل اقامت خواهان است.

ج) ديوان عدالت اداري است. د) در صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده است.

۲۴- عدم رعايت صلاحيت محلي دادگاه:

الف) موجب نقض رأي در مرحله تجديدنظر و فرجام است حتي اگر نسبت به آن ايراد نشده باشد.

ب) موجب نقض رأي دادگاه در مرحله تجديدنظر و فرجام نيست مگر اينكه نسبت به آن ايراد شده باشد.

ج) در مرحله تجديدنظر در صورتي كه نسبت به آن ايراد شده باشد و در مرحله فرجام حتي اگر نسبت به آن ايراد نشده باشد موجب نقض راي دادگاه است.

د) در مرحله تجديدنظر موجب نقض رأي دادگاه است حتي اگر نسبت به آن ايراد نشده باشد و در مرحله فرجام وقتي موجب نقض رأي است كه نسبت به آن ايراد شده باشد.

۲۵- درخواست اعاده دادرسي نسبت به حكمي كه از دادگاه بدوي صادر و در دادگاه تجديدنظر تأييد و در مرحله فرجامي نيز ابرام شده است بايد در كدام يك از مراجع زير رسيدگي و راجع به آن اتخاذ تصميم گردد؟

الف) دادگاه بدوي ب) ديوان عالي كشور

ج) دادگاه تجديدنظر استان د) شعبه تشخيص ديوان عالي كشور

۲۶- چنانچه ديوان عالي كشور در مرحله فرجام قرار دادگاه تجديدنظر استان را كه در تأييد قرار دادگاه بدوي صادر شده است نقض نمايد؛ رسيدگي مجدد را به كدام دادگاه ارجاع مي نمايد؟

الف) دادگاه بدوي ب) شعبه هم عرض دادگاه بدوي

ج) شعبه هم عرض دادگاه تجديدنظر

د) دادگاه تجديدنظر استان كه قرار منقوض را صادر كرده است.

۲۷- دعوايي به استناد يك فقره سفته طرح مي شود، خوانده (كه وكيل دارد) براي تأديه حق الوكالهاي كه ممكن است خواهان به پرداخت آن محكوم شود از دادگاه تقاضاي تأمين مي كند، در اين صورت:

الف) دادگاه قرار تأمين صادر و دادرسي ادامه پيدا مي كند.

ب) دادگاه قرار تأمين صادر مي كند و دادرسي متوقف مي ماند.

ج) خوانده نمي تواند براي تأمين خسارات احتمالي خود تقاضاي تأمين نمايد.

د) دادگاه قرار تأمين صادر و دادرسي متوقف مي شود و در صورتي كه مدت مقرر در قرار دادگاه منقضي شود و خواهان تأمين ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر مي شود.

۲۸- كدام يك از قرارهاي زير مستقلاً قابل تجديدنظر است؟

الف) قرار رد دادخواست جلب ثالث ب) قرار رد درخواست دستور موقت

ج) قرار رد درخواست تأمين خواسته د) هيچ كدام

۲۹- كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟

الف) قبول يا رد سوگند قابل توكيل نيست.

ب) هيچ قراري از اعتبار امر مختوم برخوردار نيست.

ج) از تاجر دادخواست اعسار پذيرفته نمي شود.

د) دعواي خلع يد از مال غير منقول بايد در مركز اصلي شركت اقامه شود.

۳۰- كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟

الف) بعد از تعيين داور يا داوران، طرفين حتي با تراضي حق عزل آنان را ندارند.

ب) دادگاه نمي تواند وكيل يكي از اصحاب دعوا را حتي با تراضي طرفين به سمت داور معين نمايد.

ج) طرفين دعوا فقط در مرحله بدوي مي توانند دعوا را به داوري ارجاع دهند و در مراحل ديگر چنين اختياري ندارند.

د) هيچ كدام

۳۱- در جلسه اول دادرسي يكي از اسنادي كه خوانده به آن استناد و رونوشت آن را به دادگاه تقديم نموده و سند عادي است مورد انكار واقع و تقاضاي ارائه آن مي شود كه خوانده اصل آن را ارائه نمي دهد در اين صورت:

الف) دادگاه با وجود دلايل ديگر خوانده را محكوم ميكند.

ب) سند مذكور از عداد دلايل خوانده خارج مي شود.

ج) دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر مي كند.

د) خوانده موظف است ظرف ده روز، اصل سند موضوع انكار را به دفتر دادگاه ارائه دهد تا چنانچه مؤثر در دعوا باشد به اعتبار آن رسيدگي شود.

۳۲- در صورتي كه دادگاه تجديدنظر قرار دادگاه بدوي در مورد رد دعوا به جهت مذكور در قرار را موجه نداند ولي به جهات ديگر دعوا را مردود تشخيص دهد در اين صورت:

الف) قرار را نقض و رأي مقتضي صادر مي كند.

ب) در نهايت قرار صادره را تأييد خواهد كرد.

ج) قرار نقض و پرونده جهت رسيدگي مجدد به دادگاه صادركننده آن ارجاع مي شود.

د) قرار نقض و پرونده جهت رسيدگي به شعبه ديگر از همان حوزه دادگاه ارجاع مي شود.

۳۳- كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟

الف) اعتراض طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است با تقديم دادخواست به عمل مي آيد.

ب) دادخواست اعتراض ثالث اصلي به دادگاهي تقديم مي شود كه رأي غير قطعي را صادر كرده است.

ج) اعتراض ثالث اصلي، بدون نياز به دادخواست به دادگاهي تقديم مي شود كه رأي قطعي را صادر كرده است.

د) در اعتراض طاري اگر درجه دادگاه پايين تر از دادگاهي باشد كه رأي معترض عنه را صادر كرده است معترض دادخواست خود را به دادگاهي كه رأي را صادر كرده است تقديم مي كند.

۳۴- در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجديدنظر باشد كدام يك از قرارهاي زير قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان نيست؟

الف) قرار رد دعوا ب) قرار سقوط دعوا

ج) قرار عدم استماع دعوا

د) قرار رد درخواست مرحله بدوي كه توسط مدير دفتر صادر شده است.

۳۵- در صورتي كه وكيل تجديدنظر خواه وكالتنامه خود را پيوست دادخواست به دادگاه ندهد و با وجود اخطار رفع نقص در اين مورد اقدام نكند:

الف) دادگاه صادركننده حكم، قرار رد دادخواست را صادر مي نمايد و قرار او قطعي است.

ب) دادگاه صادركننده حكم، قرار رد دادخواست را صادر مي كند. قرار صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان است.

ج) مدير دفتر دادگاه صادركننده حكم، قرار رد دادخواست را صادر مي نمايد و قرار مزبور ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در آن دادگاه است.

د) پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال مي شود و مدير دفتر دادگاه قرار رد دادخواست را صادر مي نمايد. قرار صادره ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر است.

۳۶- كدام يك از دعاوي زير بايد در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود؟

الف) اعسار از محكومٌ به ب) ثمن معامله راجع به غير منقول

ج) دعواي خلع يد از اموال غير منقول

د) ابطال اجراییه كه اجراي ثبت به تقاضاي زوجه براي وصول مهريه عليه زوج صادركرده است.

۳۷- از دادگاه درخواست تأمين شده و دادگاه آن را رد كرده است. تصميم دادگاه:

الف) قابل اعتراض نيست.

ب) ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در مرجع تجديدنظر است.

ج) ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض است و دادگاه در اولين جلسه به آن رسيدگي مي كند.

د) ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض است و در جلسه فوق العاده به آن رسيدگي مي شود.

۳۸- كدام يك از موارد زير موجب توقيف دادخواست است؟

الف) عدم تأديه هزينه دادرسي ب) فوت يكي از اصحاب دعوا

ج) توقيف يكي از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان د) هيچ كدام

۳۹- قرار رد دعوايي به خواسته مطالبه ي مبلغ دويست ميليون ريال وجه نقد در مرحله بدوي صادر شده است. هزينه ي درخواست تجديدنظر از قرار مذكور چه ميزان است؟

الف) يك هزار (۱۰۰۰) ريال است.

ب) سه درصد (۳٪) به نسبت ارزش محكومٌ به است.

ج) تا مبلغ ده ميليون ريال به سه درصد (۳٪) ارزش محكوم به و مازاد آن به نسبت اضافي پنج درصد (۵٪) محكوم به است.

د) تا مبلغ ده ميليون ريال معادل يك و نيم درصد (۵/۱٪) ارزش خواسته و بيش از مبلغ ده ميليون ريال به نسبت مازاد آن دو درصد (۲٪) ارزش خواسته است.

۴۰- در صورتي كه دعوا مالي باشد و خواهان در مرحله بدوي بهاي خواسته را تعيين ننمايد و حكم به نفع او صادر شود و خوانده نسبت به آن درخواست تجديدنظر نمايد، دادگاه تجديدنظر چه تكليفي دارد؟

الف) تكليفي ندارد.

ب) مدير دفتر دادگاه بايد به خواهان بدوي اخطار نمايد تا بهاي خواسته را ظرف ده روز تعيين نمايد، در صورت عدم اقدام مدير دفتر دادگاه تجديدنظر قرار رد دادخواست را صادر مي كند.

ج) دادگاه تجديدنظر به خواهان بدوي اخطار مي كند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به تعيين بهاي خواسته اقدام نمايد و در صورت عدم اقدام، دادگاه تجديدنظر راي صادره را نقض و قرار رد دعواي بدوي را صادر مي كند.

د) دادگاه تجديدنظر پرونده را به دادگاه بدوي اعاده مي كند تا بهاي خواسته را تعيين كند و پس از آن پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال نمايد.

۴۱- هر عضو در شركت تعاوني .........

الف) به نسبت سهام خود حق راي دارد.

ب) بدون در نظر گرفتن ميزان سهم فقط داراي يك راي است.

ج) در صورت پيش بيني اساسنامه ممكن است حق راي نداشته باشد.

د) در صورت تصويب مجمع عمومي مي تواند از داشتن حق راي محروم گردد.

۴۲- چنانچه هيات مديره شركت تعاوني ظرف مدت حداكثر يك ماه نسبت به تشكيل مجمع عمومي اقدام نكند.... مي تواند نسبت به تشكيل مجمع عمومي اقدام نمايد.

الف) يك پنجم اعضا ب) يك سوم اعضا

ج) وزارت تعاون د) هر يك از اعضا

۴۳- در شركت سهامي ...... اختيار افزايش سرمايه را به هيأت مديره بدهد.

الف) اساسنامه مي تواند. ب) مجمع عمومي مي تواند.

ج) مجمع عمومي نمي تواند. د) مجمع ثبت شركت ها مي تواند.

۴۴- در صورتيكه شركت سهامي عام ظرف مدت يك سال از تاريخ ........ هيچ اقدامي جهت انجام موضوع خود انجام نداده باشد، هر ذينفع مي تواند انحلال آن را از دادگاه تقاضا كند.

الف) ثبت ب) تشكيل

ج) انتشار اعلاميه پذيره نويسي د) تسليم اظهارنامه توسط مؤسسين به مرجع ثبت شركت ها

۴۵- هيأت مديره شركت سهامي بايد پس از انقضاي سال مالي، ترازنامه شركت را تنظيم كند و به ...... تسليم نمايد.

الف) مجمع عمومي ب) مدير عامل

ج) بازرسان د) مرجع ثبت شركت ها

۴۶- اگر تمام سرمايه نقدي شركت با مسئوليت محدود تأديه نگردد.......

الف) شركت باطل است.

ب) فقط شريكي كه سهم الشركه اش را پرداخت نكرده مسئول تأديه آن است.

ج) شركت باطل است و شركاء در مورد مبالغ پرداخت نشده مسئوليت تضامني دارند.

د) شركت باطل است و شريكي كه سهم الشركه خود را پرداخت نكرده نيز مسئول تأديه آن مي باشد.

۴۷- ضامن ظهرنويس برات در مقابل ....... مسئوليت دارد.

الف) برات دهنده ب) فقط دارنده برات

ج) مضمون عنه خود د) دارنده برات و امضاء كنندگان بعد از خود

۴۸- در صورتي كه سفته اي در وجه سه نفر صادر شده و آنان ظهرنويس كرده باشند، مسئوليت آنان در پرداخت وجه آن سند ....... است.

الف) مشترك ب) تضامني

ج) اگر شرط شده باشد مشترك د) حتي اگر شرط مسئوليت تضامني شده باشد مشترك

۴۹- براتگير ....... از دارنده برات براي اتخاذ تصميم در مورد قبول و يا نكول مهلت بخواهد.

الف) نمي تواند. ب) مي تواند.

ج) در صورتيكه امضاء كنندگان موافق باشند، مي تواند.

د) چنانچه سررسيد سند به رؤيت باشد، مي تواند.

۵۰- هزينه واخواست برات و سفته از ظهرنويس قابل مطالبه ......... .

الف) است. ب) نيست.

ج) است، مشروط به اينكه واخواست نامه به او ابلاغ شده باشد.

د) نيست، به شرط آنكه در سند قيد شده باشد كه دارنده سند از هزينه واخواست معاف است.

۵۱- تاريخ، يكي از شرايط صحت قبولي برات ........

الف) است. ب) نيست.

ج) است، در صورتيكه سررسيد به وعده از رؤيت باشد.

د) است، در صورتي كه در سند قيد شده باشد كه ظرف مهلت مقرر، قبولي اخذ شود.

۵۲- دارنده ....... حتي اگر واخواست هم نشده باشد، مي تواند به صادركننده آن مراجعه كند.

الف) سفته ب) برات ج) برات و سفته د) برات و چك

۵۳- مخارجي كه دلال متحمل مي شود قابل مطالبه ........

الف) است. ب) نيست.

ج) نيست حتي اگر حق دريافت آن شرط شده باشد.

د) است اگر عرف محل، دلال را مستحق دريافت آن مخارج بداند.

۵۴- حق العمل كار حق دارد ....... را به حساب آمر گذارد.

الف) هزينه حمل ب) هزينه انبارداري

ج) هزينه حمل و انبارداري

د) هزينه حمل و انبارداري و سود وجوهي كه قبل از معامله به آمر داده است.

۵۵- متصدي حمل و نقل بابت كرايه حمل از حق حبس برخوردار ....... .

الف) است. ب) نيست.

ج) است، اگر صاحب كالا تأمين بدهد.

د) است، اگر كرايه مورد ادعا در صندوق دادگستري سپرده نشود.

۵۶- ارسال كننده کالا در مورد خسارت ناشي از عدم تعيين نكاتي كه بايد به اطلاع متصدي حمل و نقل برساند، مسئول... .

الف) است. ب) نيست.

ج) است، به شرط آنكه عمد داشت.

د) است، مشروط بر آنكه متصدي حمل از او خواسته و تعيين نكرده باشد.

۵۷- خريدن مال تاجر ورشكسته كه متعلق حق طلبكاران اوست با علم خريدار به ورشكستگي ......

الف) جرم نيست. ب) در حكم سرقت است.

ج) ورشكستگي به تقلب محسوب مي شود. د) ورشكستگي به تقصير تلقي مي شود.

۵۸- نسبت به دعاوي تاجر ورشكسته راجع به اموال غير منقول كه طلبكاران در آن ذينفع باشند، مدير تصفيه ..... مي تواند دعوي را به صلح خاتمه دهد.

الف) با اجازه عضو ناظر ب) با اجازه عضو ناظر و موافقت تاجر ورشكسته

ج) با اجازه عضو ناظر و تصديق دادگاه

د) با اجازه عضو ناظر و موافقت اكثريت طلبكاران

۵۹- حكم بطلان قرارداد ارفاقي نسبت به كساني كه بعد از انعقاد آن قرارداد از تاجر طلبكار شده اند تسري ....... .

الف) ندارد. ب) دارد.

ج) ندارد، در صورت تاييد دادگاه د) ندارد، در صورت موافقت ارگان تصفيه

۶۰- در صورت صدور حكم قطعي بر بطلان شركت سهامي ...... مسئول خسارتي خواهد بود كه از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.

الف) مدير عامل ب) هيات مديره

ج) كسي كه بطلان منتسب به اوست د) مديرعامل و هيات مديره

۶۱- در دوران امر، بين نسخ و تخصيص، كدام يك مرجح است؟

الف) احتمال نسخ، مرجح است. ب) احتمال تخصيص رجحان دارد.

ج) هر دو احتمال، مساوي است. د) طبق اصل عدم، هر دو احتمال را بايد منتفي فرض كرد.

۶۲- در باب استعمال الفاظ مقصود از اطراد چيست؟

الف) كثرت استعمال لفظي در معني مجازي، اطراد گفته مي شود.

ب) كثرت استعمال لفظي در معني عرفي، اطراد آن لفظ در آن معني مي باشد.

ج) كثرت استعمال لفظي در يك معني خاص، همراه با قرينه صارفه را اطراد گويند.

د) كثرت استعمال لفظي در يك معني خاص، بدون استفاده از قرينه را اطراد گويند.

۶۳- به نظر مشهور، امر حقيقت در چه معني است؟

الف) حقيقت، در الزام و وجوب است. ب) حقيقت، در طلبكاري از مكلف است.

ج) حقيقت، در وجه مشترك ميان الزام و استصحاب و اباحه است.

د) حقيقت، در جواز به معني الاعم است مگر قرينه اي دال بر وجوب يا استصحاب و اباحه وجود داشته باشد.

۶۴- تعارض ظن با اصل استصحاب چه حكمي دارد؟

الف) ظن مطلقاً بر اصول مقدم است. ب) ظن خاص و معتبر بر استصحاب مقدم است.

ج) تعارض ظن با اصل استصحاب موجب تساقط هر دو مي گردد.

د) ظنون متعلق به موضوعات، مقدم بر اصل استصحاب است ولي ظنون در ارتباط با احكام، در صورت تعارض تساقط مي كنند.

۶۵- در صورتي كه متصرف، اقرار به مالكيت شخص ثالث نسبت به ملك متصرفي خود كند، تكليف چيست؟

الف) متصرف، مالك شناخته شده و مدعي محكوم به بي حقي است.

ب) طبق اقرار، ملك متصرفي از او خلع و به شخص ثالث داده مي شود.

ج) اماره يد با اقرار متصرف، تعارض و تساقط كرده و حکم مسئله از طرق و موازین دیگر باید منظور شود.

د) اصل عدم مالكيت ثالث با اقرار متصرف تعارض و تساقط كرده و حکم مسئله از طرق و موازین دیگر باید منظور شود.

۶۶- در صورت شك در نسخ قانون، چه اصل يا قاعده اي حاكم است؟

الف) هر دو اصل جاري است. ب) اصل عدم نسخ قانون، حاكم است.

ج) استصحاب بقا اعتبار قانون، حاكم است.

د) اصل برائت، نسبت به تكليف محتواي آن قانون، حاكم است.

۶۷- اگر در صحت طلاقي ترديد شود استصحاب بقا زوجيت، از مقوله شك در مقتضي يا شك در وجود رافع يا رافعيت موجود است؟

الف) از مقوله شك در مقتضي است. ب) شك در وجود رافع است.

ج) شك در رافعيت موجود است. د) از هيچ يك از مقولات ياد شده نيست.

۶۸- جمله «الاصل دليل حيث لادليل» كدام يك از انواع عموم يا اطلاق است؟

الف) عام استغراقي است. ب) عام بدلي است.

ج) عام مجموعي است. د) مطلق است.

۶۹- اصل مثبت در اصطلاح علم اصول چيست؟

الف) اين است كه از اجرای اصل، مفهوم مخالف آن اصل، منظور باشد.

ب) اين است كه از اجرای اصل، اثبات واقعيت، منظور باشد.

ج) اين است كه از اجرای اصل، اثبات كليه آثار مجراي آن اصل، منظور باشد.

د) اين است كه از اجرای اصل، اثبات آثار و لوازم غير شرعي مجراي آن اصل، منظور باشد.

۷۰- در تعارض قاعده تصرف و يد با استصحاب عدم مالكيت متصرف، حكم چيست؟

الف) قاعده يد، مطلقاً بر استصحاب مخالف مقدم است.

ب) قاعده يد، مقدم است مگر آنكه متصرف به عدم مالكيت خود در گذشته اعتراف كند.

ج) قاعده يد، در صورتيكه منشا مالكيت متصرف، معلوم باشد بر استصحاب مخالف، مقدم است.

د) در تعارض يد و استصحاب مخالف هر دو تساقط مي كنند و حل مسأله از طريق موازين و اصول ديگر خواهد بود.

۷۱- احكام تكليفي كدام اند؟

الف) احكام الزامي را احكام تكليفي گويد.

ب) احكامي هستند كه اراده قانونگذار را بيان مي كنند.

ج) احكامي هستند كه مستقيماً به افعال مكلفين، تعلق دارند.

د) احكامي هستند كه عدم رعايت آنها جرم بوده و قابل مجازات مي باشند.

۷۲- در تعارض اصل صحت با استصحاب بقا حالت سابق، چگونه بايد عمل كرد؟

الف) تعارض اين دو، موجب تساقط آنها مي گردد.

ب) اصل صحت را بر استصحاب حالت سابق، مقدم بايد دانست.

ج) تقدم هر يك بر ديگري، منوط به نظر عرف در هر مورد است.

د) با استصحاب بقا حالت سابق، نمي توان به اصل صحت استناد كرد.

۷۳- در مسأله قياس، موارد اختلاف حقوقيين اماميه با فقهاء اهل تسنن، چيست؟

الف) قياس اولويت ب) قياس مساوات

ج) قياس منصوص العله د) قياس مستنبط العله

۷۴- تفاوت دلالت عام بر عموم و مطلق بر اطلاق در چيست؟

الف) تفاوتي در دلالت ندارند. ب) دلالت هر دو، متكي به اصاله الظهور است.

ج) دلالت عام، مطابقي و دلالت مطلق، التزامي است.

د) دلالت عام بر عموم، وضعي و دلالت مطلق بر اطلاق، بر اساس مقدمات حكمت است.

۷۵- اثر نهي از يك عمل حقوقي چيست؟

الف) موجب فساد متعلق آن است.

ب) حرمت و فساد هر دو، از آثار نهي از عمل حقوقي است.

ج) دلالت نهي بر فساد متعلق آن، بستگي به لسان دليل دارد.

د) موجب حرمت و ممنوعيت آن عمل حقوقي است و دلالتي بر فساد آن ندارد.

۷۶- در مورد شك در مكلف به چه اصلي حاكم است؟

الف) اصل برائت ب) اصل اشتغال

ج) لزوم توقف و رجوع به قرائن و مرجحات

د) اصل برائت در شبهات غير محصوره و اصل اشتغال در شبهات محصوره

۷۷- با وجود مخصص مجمل مفهومي و مصداقي، استناد به عام، چه حكمي دارد؟

الف) استناد به عام به دليل سرايت اجمال، جايز نيست.

ب) مخصص مجمل، لازم الرعايه نبوده و عام، قابل استناد است.

ج) مخصص مجمل در صورت اتصال به عام، مانع استناد به آن است.

د) مخصص مجمل در صورت انفصال، مانع استناد به عام است.

۷۸- نظر پذيرفته شده در حقوق ايران در مورد خاص مقدم و عام مؤخر چيست؟

الف) توقف و رجوع به مرجحات است. ب) خاص مقدم، مخصص عام موخر است.

ج) عام مؤخر، در هر صورت ناسخ خاص مقدم است.

د) اعتبار خاص مقدم، قابل احراز نبوده و عام نيز نسبت به مورد تعرض، قابل استناد نخواهد بود.

۷۹- ماهيت اصاله اللزوم چيست؟

الف) اماره لزوم عقود است. ب) از اصول لفظي است.

ج) قاعده كلي متكي به قانون است. د) از ملحقات اصول عمليه است.

۸۰- نسبت ميان قاعده لاضرر و اصل تسليط چيست؟

الف) قاعده لاضرر، مخصص اصل تسليط است. ب) قاعده لاضرر، حاكم بر اصل تسليط است.

ج) قاعده لاضرر، وارد بر اصل تسليط است.

د) قاعده لاضرر ناسخ جزيي و ضمني اصل تسليط است.

۸۱- در كدام يك از سالهاي زير قانون راجع به مجازات اسلامي تصويب شده است؟

الف) ۱۳۶۱ ب) ۱۳۶۲ ج) ۱۳۷۰ د) ۱۳۷۵

۸۲- كتاب «افق هاي جديد حقوق و آئين دادرسي كيفري» توسط كدام يك از حقوق دانان زير نوشته شده؟

الف) آدولف پرنس ب) رافائل گاروفالو ج) آنريكو فري د) سزاربكاريا

۸۳- كدام يك از مكاتب زير در عين قبول مسئوليت اخلاقي بزهكار و اينكه مجرم در ارتكاب جرم دستخوش عوامل گوناگون و همچنين فاقد اراده لازم است او را مستحق مجازات مي داند؟

الف) نئوكلاسيك ب) تحققي ج) واكنش اجتماعي د) دفاع اجتماعي

۸۴- "الف" با تهديد، ديگري را ملزم به دادن نوشته اي مي كند، اين جرم:

الف) فوري است و مطلق ب) فوري است و مقيد

ج) مستمر است و مطلق د) مستمر است و مقيد

۸۵- فردي به تبعيد به عنوان مجازات تتميمي محكوم مي شود، در اثنای اجراي حكم، محل تبعيد را ترك مي كند. طبق قانون جزاي ايران كدام يك از گزينه هاي زير در مورد او قابل اجرا است؟

الف) دادگاه فقط دستور اعزام مجدد محكوم به محل تبعيد را خواهد داد.

ب) دادگاه حكم به اعزام محكوم به محل ديگري غير از محل اوليه مي دهد.

ج) دادگاه مكلف به پيشنهاد دادسراي مجري حكم، مجازات تبعيد را به جزاي نقدي يا زندان تبديل نمايد.

د) دادگاه مخير است به پيشنهاد دادسراي مجري حكم، مجازات تبعيد را به جزاي نقدي يا زندان تبديل نمايد.

۸۶- در كدام يك از موارد زير دفاع از نفس يا ناموس و يا عرض و يا مال و يا آزادي تن ديگري جايز است؟

الف) شخص ناتوان از دفاع باشد. ب) شخص ناتوان از دفاع باشد و استمداد بطلبد.

ج) شخص ناتوان از دفاع بوده و نياز به كمك داشته باشد.

د) شخص نياز به كمك داشته باشد بدون اينكه احتياج به استمداد او باشد.

۸۷- اگر عملي در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود و حكم قطعي مجازات نيز اجرا شده باشد در چنين صورتي:

الف) اثر كيفري به درخواست محكوم رفع مي شود.

ب) علاوه بر فقدان اثر كيفري از محكوم عليه اعاده حيثيت خواهد شد.

ج) علاوه بر فقدان اثر كيفري از محكوم مي تواند خسارات خود را نيز از دولت مطالبه كند.

د) هيچ گونه اثر كيفري براي محكوم نخواهد داشت و نيازي به درخواست او از اين جهت نيست.

۸۸- كدام يك از گزينه هاي زير در مورد شرايط تكرار جرم در جرايم مشمول مجازات تعزيري در مورد محكوم صحيح است؟

الف) بعد از اجراي حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزير گردد.

ب) بعد از اجراي حكم مجدداً همان جرم قبلي را انجام دهد.

ج) مجازات تعزيري قبلي به طور كامل اجرا شده باشد.

د) به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري یا بازدارنده محكوم شده باشد.

۸۹- در رويه قضايي ايران هرگاه راننده حين رانندگي مرتكب قتل غيرعمد شود و حين وقوع جرم مست باشد و يا پروانه نداشته باشد مورد از مصاديق تعدد ........ است.

الف) مادي غير مختلف ب) معنوي ج) مادي مختلف د) اعتباري

۹۰- در كدام يك از موارد زير اگر كساني به قهر و غلبه داخل ملكي شوند كه در تصرف ديگري است مجازات آنها تشديد مي شود؟

الف) مرتكبين دو نفر يا بيشتر باشند. ب) مرتكبين سه نفر يا بيشتر باشند.

ج) مرتكبين سه نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها مسلح باشند.

د) مرتكبين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يكي از آنها حامل سلاح باشد.

۹۱- "الف" به اتهام ارتكاب جرمي به شش ماه حبس تعزيري و همچنين يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود. وكيل مدافع او در دادگاه تقاضاي تعليق اجراي هر دو مجازات را مي نمايد. دادگاه كدام يك از موارد زير را مي تواند انجام دهد؟

الف) هر دو مجازات را معلق كند. ب) فقط حبس را معلق كند.

ج) فقط جزاي نقدي را معلق كند. د) حق تعليق هيچ كدام را ندارد.

۹۲- كدام يك از موارد زير از حقوق اجتماعي مندرج در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامي خارج است؟

الف) عضويت در هيأت امنا و منصفه ب) اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري

ج) انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در كليه مراجع

د) انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي

۹۳- مأموري امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينكه قانوني است اجرا مي كند كه در نتيجه آن جرمي توسط مأمور واقع مي شود؛ در چنين صورتي مأمور:

الف) به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم مي شود.

ب) به دليل اشتباه از مجازات معاف مي گردد.

ج) به دليل امر آمر قانوني هيچ گونه مسئوليتي ندارد.

د) به حداقل مجازاتي كه براي آمر پيش بيني شده محكوم مي شود.

۹۴- در طرق ثبوت قتل عمد، كدام يك از گزينه هاي زير در مورد اقرار كننده فاقد اعتبار است؟

الف) عقل ب) بلوغ ج) اراده د) قصد

۹۵- در كدام يك از موارد زير، در قتل خطاي محض پرداخت ديه به عهدة عاقله نيست؟

الف) در صورتي كه قتل با اقرار متهم ثابت شود. ب) در صورتي كه قتل با بينه ثابت شود.

ج) در صورتي كه قتل با علم قاضي ثابت شود. د) در صورتي كه قتل با قسامه ثابت شود.

۹۶- در جرم «خيانت در امانت» سپردن مال به ديگري كدام يك از اركان جرم است؟

الف) ركن مادي ب) انگيزه ج) قصد د) شرط

۹۷- چنانچه طبيبي وسايل سقط جنين زني را فراهم نمايد بدون اينكه شخصاً مباشرت به اسقاط جنين نمايد و زن نيز از اين وسايل استفاده نكند و جنين سقط نگردد، عمل طبيب:

الف) اصولاً جرم نيست. ب) شروع به جرم است.

ج) جرم عقيم است. د) جرم تام است.

۹۸- شخصي به اتهام ارتكاب جرمي در دادگاه با رعايت و اعمال كيفيات مخففه به شش ماه حبس تعزيري محكوم مي شود. وكيل وي درخواست تبديل مجازات به جزاي نقدي را مي نمايد، دادگاه:

الف) با تبديل مخالفت مي كند. ب) با تبديل به جزاي نقدي موافقت مي كند.

ج) با تبديل به جزاي نقدي مخالفت مي كند اما مجازات را به شلاق تعزيري تبديل مي نمايد.

د) هيچ كدام

۹۹- «محاربه» جرمي است:

الف) با سوء نيت عام ب) با سوء نيت خاص

ج) مستمر د) مادي صرف

۱۰۰- شخصي با حسن نيت و بدون هيچ قصد مجرمانه اي به تعمير و ترميم يك مسجد كه در فهرست آثار ملي ثبت شده مي پردازد در حالي كه فاقد اجازه از سازمان ميراث فرهنگي است، در چنين موردي:

الف) عمل او جرم نيست و هيچ گونه مسئوليتي ندارد.

ب) عمل او جرم و قابل مجازات است.

ج) تنها بايد خسارات احتمالي را بپردازد.

د) علاوه بر پرداخت خسارات احتمالي مكلف به رفع اثر از كار خود مي شود.

۱۰۱- در موردی كه تحقيقات مقدماتي، طبق ضوابط قانوني، توسط داديار به عمل مي آيد:

الف) كليه قرارها بايد با موافقت دادستان باشد.

ب) فقط قرار بازداشت موقت بايد مورد تأييد دادستان قرار گيرد.

ج) در صدور قرارهاي اعدادي نيازي به موافقت دادستان نيست و فقط قرارهاي نهايي بايد تأييد شوند.

د) تنها قرار مجرميت بايد با موافقت دادستان صادر شود تا امكان صدور كيفرخواست وجود داشته باشد.

۱۰۲- با اجراي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب (۲۸/۷/۱۳۸۱):

الف) تحقيقات مقدماتي كليه جرایم بر عهدهي بازپرس نهاده شده است.

ب) دادستان ها فقط مجاز به انجام تحقيقات مربوط به جرایم مستوجب مجازات تعزيري هستند.

ج) دادستان ها نيز، همانند بازپرسان، قانوناً مجاز به انجام تحقيقات مقدماتي در همه مواردند.

د) فقط تحقيقات مقدماتي جرايمي كه رسيدگي به آن ها در صلاحيت دادگاه هاي كيفري استان است توسط بازپرس انجام مي شود.

۱۰۳- پس از صدور قرار بازداشت موقت رأساً از سوي بازپرس او مكلف است:

الف) شفاهاً و حداكثر ظرف ۴۸ ساعت دادستان را در جريان ما وقع قرار دهد.

ب) با توجه به ضرورت استقلال بازپرس از دادستان تكليفي به ارسال پرونده در قانون پيش بيني نشده است و تصميم بازپرس در اين خصوص قطعي است.

ج) پرونده را ظرف ۲۴ ساعت نزد دادستان ارسال كند و در صورت مخالفت دادستان با بازداشت، حل اختلاف حسب مورد، در دادگاه عمومي يا انقلاب به عمل مي آيد.

د) ظرف ۲۴ ساعت پرونده را براي اظهار نزد دادستان ارسال نمايد و در صورت مخالفت دادستان با قرار بازداشت بايد بازپرس از نظر دادستان تبعيت كند.

۱۰۴- در مورد پرونده هايي كه موضوع آن ها جرايم مشمول حد زنا و لواط است:

الف) قرار بازداشت توسط رییس دادگاه به عمل مي آيد و نيازي به تاييد مقام ديگر ندارد؛ اين قرار قطعي است.

ب) صدور قرار بازداشت توسط دادگاه كيفري استان به عمل مي آيد وليكن بايد به تاييد دادستان عمومي و انقلاب شهرستان مركز استان برسد.

ج) با توجه به اعاده و احياء دادسرا، صدور قرار بازداشت در صلاحيت دادسرا قرار دارد و لذا بايد پرونده جهت صدور قرار نزد بازپرس ارسال شود.

د) صدور قرار بازداشت موقت متهم توسط دادگاه به عمل مي آيد و بايد به تأييد رییس حوزه قضايي يا معاون او برسد و قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديدنظر استان است.

۱۰۵- ديوان عالي كشور مرجع تجديدنظر جرايمي است كه مجازات آن ها به اين شرح است:

الف) اعدام (اعم از حدي و تعزيري)، قصاص نفس، حبس ابد و مصادره اموال

ب) اعدام، رجم، قصاص نفس و اطراف و مجازات حبس بيش از ۱۵ سال

ج) اعدام، رجم، قصاص نفس و اطراف، حبس ابد و زندان بيش از ۱۵ سال

د) اعدام، رجم، قطع عضو، قصاص نفس يا اطراف، حبس بيش از ۱۰سال و مصادره اموال

۱۰۶- به منظور انجام تحقيقات مقدماتي و تكميل پرونده، مقام قضايي صالح قانوناً مجاز است:

الف) در همة موارد و بدون نياز به ارسال احضاريه برگ جلب متهم را صادر نمايد.

ب) در كلية موارد احضار و جلب متهم نيازمند موافقت دادستان عمومي و انقلاب است.

ج) در برخي موارد، به شرح مندرج در قانون، و بدون نياز به ارسال احضاريه متهم را جلب كند.

د) پس از ارسال احضاريه، دركليه اتهامات، و پس از جلب موافقت دادستان متهم را جلب كند.

۱۰۷- در امور كيفري احاله پرونده از حوزه اي به حوزه ي ديگر يك استان به شرح زير صورت مي پذيرد:

الف) به تقاضاي دادگاه مبدا و موافقت دادستان كل كشور

ب) به تقاضاي دادگاهي كه صلاحیت ذاتي، شخصي و محلي براي رسيدگي دارد و موافقت رییس ديوان عالي كشور

ج) با توجه به ضرورت رعايت صلاحيت محلي و رسيدگي به اتهام در محل وقوع جرم، فقط به دستور رییس قوه قضائيه

د) به درخواست رییس حوزه قضايي مبدا و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر همان استان

۱۰۸- در صورت ارتكاب جرم از سوي مأمورين سياسي يك سفارتخانه خارجي در ايران:

الف) تحت نظر قراردادن و صدور قرار بازداشت متهمان بلااشكال است، النهايه محاكمه آنان در دادگاه هاي عمومي و انقلاب ايران فاقد مجوز قانوني است و بايد براي محاكمه به كشور متبوعشان تحويل شوند.

ب) هيچ گونه اقدام محدود كننده يا سالب آزادي نسبت به آنان مجاز نيست و فقط مي توان با توجه به جرم ارتكابي، آنان را عنصر نا مطلوب اعلام و متقاضي خروج آنان از كشور شد.

ج) هيچ گونه مصونيتي براي آنان جز در جرايم مستوجب حد و يا قصاص نفس وجود ندارد و با توجه به اصل سرزميني بودن قوانين جزايي محاكمه آنان توسط دادگاه هاي صالح داخلي جز در موارد مذكور در فوق بلااشكال است.

د) ضابطان دادگستري اقدام به تحقيق مي نمايند و نيز قانوناً مجازند در جرايم مشهود متهم را حداكثر تا ۲۴ساعت تحت نظر قرار دهند، ولي بازداشت موقت متهم از سوي بازپرس يا مقام صالح قضايي ديگر مجاز نيست.

۱۰۹- در صورت تجديدنظر خواهي متهم دادگاه تجديدنظر استان:

الف) مطلقاً و تحت هيچ گونه شرايطي مجاز به تشديد مجازات تعزيري مقرر در حكم بدوي نيست.

ب) با نقض حكم دادگاه بدوي شعبه صادركننده را مكلف به اصلاح حكم و تشديد كيفر مي كند.

ج) حتي در مواردي كه معترضي نسبت به حكم بدوي كه مجازاتي كمتر از حداقل قانوني در نظر گرفته وجود نداشته باشد

مي تواند نسبت به تشديد مجازات اقدام كند.

د) مجاز به تشدید نيست مگر آنكه مجازات مقرر در حكم بدوي كمتر از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقرر داشته است و شاكي و يا ساير مقامات صالح براي تجديدنظر خاهي نسبت به مجازات مندرج در حكم معترض باشند.

۱۱۰- در صورت صدور رأي اصراري، دادگاه مرجوع اليه پس از نقض ديوان عالي كشور:

الف) مكلف به تبعيت از نظر هيأت عمومي شعب كيفري ديوانعالي كشور است.

ب) راي خود را جهت تأييد به شعبه تشخيص ارسال مي نمايد.

ج) با توجه به استدلال هيأت عمومي شعب كيفري رأي مقتضي صادر مي كند.

د) با توجه به ضرورت حفظ استقلال قاضي در اتخاذ تصميم دادگاه مرجوع اليه اقدام به اصدار رأي مورد نظر خود صرف نظر از استدلال ديوانعالي كشور مي كند.

۱۱۱- در مواردي كه به علت عدم كفايت دليل، قرار منع تعقيب متهم صادر و قطعي شده باشد پس از كشف دلائل جديد:

الف) با توجه به قطعي بودن قرار منع تعقيب امكان مجدد دعوا وجود ندارد.

ب) فقط براي يك دفعه و به درخواست دادستان عمومي و انقلاب ميتوان متهم را تعقيب كرد.

ج) فقط براي يك دفعه و آن نيز با تأييد دادستان كل كشور تعقيب مجدد متهم امكان پذير است.

د) محدوديتي وجود ندارد و هر بار كه دليل جديدي كشف شود به تقاضاي شاكي و موافقت دادستان عمومي و انقلاب امكان رسيدگي وجود دارد.

۱۱۲- مدت مرور زمان اجراي مجازات در قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران:

الف) كمتر از مرور زمان تعقيب و محدود به جرايم خاص است.

ب) دو برابر مدت پيش بيني شده براي مرور زمان تعقيب است.

ج) همان مدت پيش بيني شده براي مرور زمان تعقيب يا عدم صدور حكم است.

د) هيچ كدام

۱۱۳- در جرایمي كه تعقيب متهم منوط به شكايت شاكي است اعلام گذشت او:

الف) در همه موارد موجب صدور قرار موقوفي تعقيب مي شود.

ب) منجر به صدور حكم برائت از سوي مقام قضايي صالح به رسيدگي مي گردد.

ج) گذشت شاكي با توجه به ايجاد اختلال جرم در جامعه هيچ تأثيري بر سرنوشت دعوا ندارد.

د) فقط در برخي موارد مصرح در قانون و آن نيز به تشخيص قاضي صدور قرار موقوفي تعقيب امكان پذير است.

۱۱۴- كفيل يا وثيقه گذار ميتواند:

الف) در هر مرحله از دادرسي با معرفي متهم درخواست رفع مسئوليت و آزاد كردن وثيقه خود را از مقام قضايي خواستار شود.

ب) با جلب موافقت دادستان و شاكي امكان ترتيب اثر دادن به چنين درخواستي وجود دارد.

ج) فقط پس از پايان تحقيقات مقدماتي ميتواند چنين درخواستي داشته باشد.

د) تا تعيين تكليف اتهام به موجب حكم قطعي امكان رفع مسئوليت از كفيل يا آزاد سازي وثيقه وجود ندارد.

۱۱۵- شعبه تشخيص در موارد زير اقدام به رسيدگي مي كند:

الف) فقط در مورد كليه احكام صادره از دادگاه تجديدنظر استان

ب) آرا خلاف بين قانون كه غياباً صادر شده اند.

ج) آرا قطعي كه خلاف بين قانون يا شرع باشند به تقاضاي محكوم عليه يا دادستان مربوط

د) كليه احكامي كه به علت انقضا مدت تجديدنظر خواهي قطعي شده اند به تقاضاي محكوم عليه

۱۱۶- در مورد احكام قطعي دادگاه ها چنانچه جعلي بودن اسناد يا خلاف واقع بودن شهادت شهود كه مبناي صدور حكم است ادعا و ثابت شود:

الف) مورد از موارد اعاده دادرسي است.

ب) رسيدگي به اسناد و مدارك جديد و نيز اعتبار شهادت شهود در همه موارد با دادگاه بدوي صادركننده حكم است.

ج) مرجع صادركننده حكم قطعي مكلف به رسيدگي و در صورت لزوم صدور حكم جديد است.

د) هيچ كدام

۱۱۷- در صورت گذشت شاكي خصوصي در جرايم غيرقابل گذشت و بعد از صدور حكم قطعي:

الف) گذشت شاكي خصوصي تأثيري در مجازات مندرج در دادنامه ندارد.

ب) دادگاه صادركننده حكم قطعي مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف مي دهد.

ج) قرار موقوفي تعقيب صادر مي شود.

د) مورد از موارد اعاده دادرسي است.

۱۱۸- قرار تأمين خواسته كه به تقاضاي شاكي توسط بازپرس مي تواند صادر گردد:

الف) نيازي به تأييد دادستان ندارد و با توجه به اينكه قرار مذكور ناظر به تأمين منافع شاكي است دادستان مجاز به اختلاف نيست.

ب) فقط در برخي موارد منصوص در قانون و آن نيز با پرداخت خسارت احتمالي توسط شاكي، كه ميزان آن را دادگاه تعيين ميكند امكان پذير است.

ج) نيازمند تأييد دادستان است و در صورت بروز اختلاف اتخاذ تصميم با دادگاه است.

د) بايد به تأييد رییس حوزه قضايي برسد.

۱۱۹- به استناد تبصره ماده ۱۲۸ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه است. منظور از محرمانه بودن مذكور كدام است؟

الف) امور خانوادگي يا دعاوي خصوصي به درخواست طرفين

ب) علني بودن محاكمه مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد.

ج) اعمال منافي عفت و جرايمي كه برخلاف اخلاق حسنه باشد.

د) همه موارد فوق

۱۲۰- در صورت پذيرش اعاده دادرسي از سوي ديوان عالي كشور و ضرورت اخذ تأمين مناسب از محكوم عليه، مرجع صدور قرار تأمين:

الف) دادگاه بدوي صادركننده حكم است.

ب) دادگاه صادركننده حكم قطعي است.

ج) بايد از سوي شعبه تشخيص صادر شود.

د) دادگاهي است كه پس از تجويز اعاده دادرسي به موضوع رسيدگي مي كند.

 



برچسب ها: سوالات آزمون وکالت سال 1382