با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :




سوالات آزمون وکالت سال 1390 (گیلان)

مجموعه آزمون های وکالت- چاپ سوم- فایل چاپی

۱- وليّ خاص اطفال عبارتند از:

الف) پدر و جد پدري ب) پدر و مادر و قيّم

ج) پدر و قيّم و جد پدري د) پدر و جد پدري و وصي منصوب از طرف يكي از آنان

۲- هرگاه ثابت شود وليّ قهري طفل رعايت غبطه صغير را نكرده و موجب ضرر مولي عليه شده است . ........

الف) حاكم يك نفر امين را به پيشنهاد مدعي العموم، براي اداره اموال مولي عليه و ساير امور راجع به او موقتاً معين خواهد كرد.

ب) دادگاه وليّ قهري را عزل و براي اداره اموال طفل يك نفر امين، تعيين مي كند.

ج) وليّ قهري مذكور توسط دادگاه عزل و براي اداره اموال طفل، قيم تعيين مي شود.

د) دادگاه فردي را به عنوان امين به وليّ قهري، منضم مي كند.

۳- هرگاه يكي از چند چيز كه همگي داراي ارزش و اوصاف يكسان هستند مورد بيع قرار گيرد، مبيع به منزله ....... و عقد بيع ....... است.

الف) عين معيّن-صحيح ب) غير معيّن-باطل

ج) كلي در معيّن-باطل د) كلي در معيّن- صحيح

۴- در تصادم دو وسيله نقليه كه منتهي به قتل سرنشينان آن ها شده است، اگر هر دو راننده مقصر باشند، توزيع مسئوليت چگونه است؟

الف) به نسبت درجه تقصير هر يك، بين آنها توزيع مي شود.

ب) مسئوليت هر راننده به نسبت درجه تأثير او در حادثه است.

ج) تمام مسئوليت به عهده كسي است، كه درجه تقصير او بيشتر است.

د) تقصير هر يك از رانندگان به هر ميزان كه باشد، مسئوليت به نحو مساوي خواهد بود.

۵- در دعواي مطالبه وجه التزام، ناشي از تخلف از شروط قولنامهاي كه در مورد مال غير منقول تنظيم شده، كدام گزينه صحيح است؟

الف) در حكم منقول است. ب) غير منقول تبعي است.

ج) غير منقول حكمي است. د) فقط از جهت توقيف در حكم منقول است.

۶- چنانچه پس از انجام معامله فضولي، مورد معامله به مالكيت فضول درآيد، چه تأثيري در معامله فضولي دارد؟

الف) نافذ مي شود. ب) باطل مي شود.

ج) قابل فسخ مي شود. د) قابل تنفيذ باقي مي ماند.

۷- كدام عبارت در مورد شرط نتيجه صحيح است؟

الف) شرط نتيجه شرط انجام عمل مفيد است.

ب) شرط نتيجه آن است كه نتيجه و فايده اي داشته باشد.

ج) شرط نتيجه، شرط تحقق نتيجه يكي از اعمال حقوقي است.

د) شرط نتيجه آن است كه نتيجه يك عمل حقوقي يا مادي شرط شود.

۸- اگر هنگام معامله، معامله كننده تصريح نكند كه به وكالت از موكل خود عقد را منعقد مي كند، ولي بعداً محرز شود كه به موجب سند رسمي از او وكالت داشته است، اين معامله چه وضعيتي دارد؟

الف) با تنفيذ موكل اعتبار مي يابد. ب) براي موكل محسوب مي شود.

ج) براي خود او محسوب مي شود. د) باطل محسوب مي شود.

۹- شخصي كه چك او برگشت خورده و برگ جلب وي صادر شده، علي رغم ميل باطني، ناگزير به فروش اتومبيل خود مي شود، معامله:

الف) صحيح است. ب) غير نافذ است.

ج) قابل فسخ است. د) باطل است.

۱۰- اگر غاصب ثابت كند كه تلف مال مغصوب به سبب حادثه قهري (فورس ماژور) بوده است، در اين صورت...... .

الف) غاصب ضامن تلف مال نيست. ب) غاصب، در هر حال، ضامن تلف مال است.

ج) در صورتي كه حادثه قهري غير قابل اجتناب باشد، ضماني وجود ندارد.

د) چنانچه غاصب در نگهداري مال مغصوب تقصير كرده باشد، ضامن است.

۱۱- چنانچه زوج بدون رضايت و اجازه زوجه، ازدواج مجدد كند كدام گزينه صحيح است؟

الف) فقط در صورتي كه ازدواج مجدّد زوج نكاح دایم باشد، در هر صورت وكالت زوجه در طلاق تفويضي ضمن عقد نكاح تحقق مي يابد و قابل اعمال است.

ب) چنانچه ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه باشد، خواه زوجه در تمكين زوج باشد يا نباشد، وكالت در طلاق تفويضي ضمن عقد نكاح، تحقق مي يابد و قابل اعمال است.

ج) در صورتي كه ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه بوده، و عدم تمكين زوجه به اثبات رسيده باشد وكالت تفويضي به زوجه براي طلاق، ضمن عقد نكاح، تحقق نمي يابد و قابل اعمال نيست.

د) در هر صورت و به هر نحوي كه زوج همسر ديگري اختيار كرده باشد، وكالت زوجه از زوج، كه ضمن عقد نكاح شرط شده، محقق مي شود و زوجه مي تواند تقاضاي اعمال وكالت در طلاق خود را بكند.

۱۲- هرگاه عقد نكاح قبل از نزديكي به جهتي غير از عنن، فسخ شود زن مستحق چه مهري خواهد بود؟

الف) نيمي از مهر المتعه ب) نيمي از مهرالمثل

ج) نيمي از مهر المسمّي د) مستحق هيچ مهري نخواهد بود.

۱۳- آيا ولي مجنون دایمي مي تواند زن او را طلاق دهد؟

الف) در هر صورت مي تواند. ب) در هيچ صورتي نمي تواند.

ج) با موافقت دادستان مي تواند. د) در صورت مصلحت مولي عليه مي تواند.

۱۴- در صورتي كه بعد از مبيع و قبل از قبض، عيبي در مبيع ايجاد شود مشتري چه حقي دارد؟

الف) حق فسخ ب) حق اخذ ارش

ج) حق فسخ و حق اخذ ارش د) هيچ حقي ندارد.

۱۵- شخصي مالي را به بيع فاسد در تصرف داشته، در صورتي كه از فساد بيع بي اطلاع بوده و آن مال بدون تقصير در دست او تلف شود.... .

الف) ضماني وجود ندارد. ب) مشتري ضامن بدل آن خواهد بود.

ج) مشتري ضامن بدل و منافع مستوفاه زمان تصرف خود خواهد بود.

د) مشتري ضامن بدل و منافع مدت تصرف خود خواهد بود اگر چه، استيفا منفعت نكرده باشد.

۱۶- مستأجري پس از پايان مدت اجاره، مدتي با اذن مالك، عين مستأجره را در تصرف خود نگاه مي دارد. در اين صورت چه مسئوليت و الزامي دارد؟

الف) در صورتي كه استيفا منفعت كرده باشد بايد اجرت المثل آن را بدهد.

ب) در صورتي كه استيفا منفعت كرده باشد بايد اجاره بهاي مقرر در عقد را بپردازد.

ج) بايد در هر حال اجرت المثل زمان تصرف خود را بپردازد هر چند استيفا منفعت نكرده باشد.

د) بايد اجاره بهاي مقرر در عقد اجاره را در زمان تصرف بدهد، هر چند استيفا منفعت نكرده باشد.

۱۷- فرض كدام ورثه ثلث تركه است؟

الف) كلاله امي در صورتي كه بيش از يكي باشد.

ب) مادر متوفي در صورتي كه ميت اولاد و اخوه نداشته باشد.

ج) پدر متوفي در صورتي كه ميت اولاد و اخوه نداشته باشد. د) موارد ۱و۲

۱۸- كدام يك از قراردادهاي اجاره ذيل صحيح است؟

الف) عقد اجاره اي كه ابتداي آن مشخص نيست. ب) اجاره به مدت عمر موجر

ج) اجاره دایمي د) هر سه مورد

۱۹- پس از يك درگيري لفظي و نزاع متعاقب آن، وارث و موصي له شخص او را (مورث و موصي را) به قتل مي رسانند، در اين صورت:

الف) موصي له از «موصي به» محروم مي شود ولي وارث، ارث مي برد.

ب) «موصي به» به موصي له مي رسد و وارث از ارث محروم مي شود.

ج) موصي له از «موصي به» و وارث از ارث محروم مي شوند.

د) «موصي به» به موصي له مي رسد و وارث نيز ارث مي برد.

۲۰- شخصي ثلث از اموال خود را براي همسر خود وصيت مي كند و پس از وصيت مجنون مي شود. وصيت او چه حكمي دارد؟

الف) در صورتي كه براي مجنون قيّم تعيين شود و قيم او اجازه دهد.

ب) در صورتي كه ورثه اجازه دهند صحيح است.

ج) وصيت او باطل است. د) وصيت او صحيح است.

۲۱- رسيدگي به پرونده هاي موضوع ماده ۱۸ اصلاحي ق.ت.د.ع.و.ا پس از تجويز اعاده دادرسي:

الف) فقط در دادگاه تجديدنظر انجام مي شود.

ب) فقط در شعبه ديوانعالي كشور انجام مي شود.

ج) حسب مورد در مرجع ذي صلاح انجام مي شود.

د) فقط در دادگاه بدوي صادر كننده حكم انجام مي شود.

۲۲- در دعاوي مطروحه در ديوان عدالت اداري:

الف) دعوي جلب ثالث قابل طرح نيست.

ب) دعوي جلب ثالث قابل طرح است و تشريفات آن تابع مقررات آئين دادرسي مدني است.

ج) دعوي جلب ثالث قابل طرح است و تشريفات آن تابع آئين دادرسي ديوان عدالت اداري است.

د) فقط اگر خواسته دعوي اعتراض به تصميمات و اقدامات مأمورين دولتي باشد توسط خانواده، دعوي جلب ثالث قابل طرح است.

۲۳- براي حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي، ....... .

الف) ديوانعالي كشور است.

ب) رأي ديوان عدالت اداري براي ساير مراجع قضايي لازم الاتباع است.

ج) با توجه به نوع مرجع قضايي حسب مورد ديوان عدالت اداري و يا ديوان عالي كشور است.

د) مرجع حل اختلاف ديوان عالي كشور است ولي قبل از آن بايد نظر مشاوران ديوان عدالت اخذ گردد.

۲۴- در دعاوي كه خواسته، دعوي توسط خواهان قانوناً تقويم مي شود، حق الوكاله ........ .

الف) به نسبت خواسته تقويم شده محاسبه مي گردد.

ب) به نسبت ارزش واقعي خواسته بايد تعيين گردد.

ج) توسط دادگاه و با توجه به ارزش منطقه اي املاك در غير منقول تعيين مي گردد.

د) بدون توجه به خواسته تقويم شده، و ارزش واقعي املاك بعد از صدور حكم توسط دادگاه تعيين مي گردد.

۲۵- در صورت بروز اختلاف بين شوراهاي حل اختلاف با هر يك از مراجع قضايي..... .

الف) حل اختلاف توسط ديوانعالي كشور صورت مي گيرد.

ب) حل اختلاف توسط دادگاه تجديدنظر صورت مي گيرد.

ج) هميشه نظر مرجع قضايي لازم الاتباع است.

د) با توجه به نوع مرجع قضايي، دادگاه تجديدنظر استان و يا ديوانعالي كشور حل اختلاف مي كند.

۲۶- چنانچه محكومٌ عليه شوراي حل اختلاف حكم را اجرا نكرده و مالي نيز از وي به دست نيايد،...... .

الف) محكومٌ عليه را به هيچ وجه نمي توانيم بازداشت كنيم.

ب) با اجازه رییس دادگستري مي توانيم محكومٌ عليه را بازداشت كنيم.

ج) با اجازه رییس قوه قضاییه مي توانيم محكومٌ عليه را بازداشت كنيم.

د) با توجه به قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مي توان محكومٌ عليه را بازداشت كرد.

۲۷- چنانچه در ارتباط با موضوع مطروحه، حكم قانوني موجود نباشد، قاضي رسيدگي كننده مكلف است، به استناد منابع معتبر اسلامي و يا فتاواي معتبر و ........ حكم قضيه را صادر نمايد.

الف) اصول حقوقي و عرف مسلّم و دكترين ب) اصول حقوقي و عرف مسلّم

ج) اصول حقوقي د) عرف

۲۸- مناط ايجاد صلاحيت براي دادگاه، تاريخ ........... است.

الف) تقديم دادخواست ب) اولين جلسه رسيدگي دادگاه

ج) تحقق اختلاف بين طرفين د) تحقق واقعه حقوقي و يا انعقاد عقود

۲۹- اگر فقدان شرايط قانوني و خلاف واقع بودن شهادت شهود بعد از بيست روز از تاريخ صدور حكم معلوم گردد:

الف) قابل تجديدنظر و اعاده دادرسي نيست. ب) در هر حال موجب تجديدنظر است.

ج) فقط قابل فرجام در ديوانعالي كشور است. د) قابل تجديدنظر نيست، اما قابل اعاده دادرسي است.

۳۰- اگر قرار صادره از دادگاه بدوي در دادگاه تجديدنظر تأييد گرديده و سپس توسط ديوانعالي كشور نقض گردد:

الف) پرونده براي رسيدگي به همان دادگاه بدوي ارجاع مي گردد.

ب) ديوانعالي كشور رأساً رسيدگي نموده و حكم صادر مي كند.

ج) پرونده براي رسيدگي مجدد به شعبه تجديدنظر ارجاع مي گردد.

د) ديوان كشور مخيّر است كه پرونده را به دادگاه بدوي و يا تجديدنظر ارسال نمايد.

۳۱- رأي صادر شده از طرف مرجع غير صالح:

الف) در عدم صلاحيت ذاتي و محلي بر فرض ايراد، محكوم به نقض است.

ب) در عدم صلاحيت ذاتي و محلي بدون نياز به ايراد، محكوم به نقض است.

ج) در صورت عدم صلاحيت ذاتي بدون نياز به ايراد و در عدم صلاحيت محلي بر فرض ايراد محكوم به نقض است.

د) اول ديوانعالي كشور به تطبيق و يا عدم تطبيق با مباني شرعي رسيدگي نموده، و سپس در صورت عدم انطباق با شرع، به بررسي صلاحيت دادگاه بدوي مي پردازد.

۳۲- اگر مشخصات خواهان در دادخواست معلوم نباشد، در دادخواست بدوي .......... .

الف) و تجديدنظر توسط دفتر قرار رد ابتدايي صادر شده و اين قرار قطعي است.

ب) و تجديدنظر اول اخطار رفع نقص صادر شده و در صورت عدم رفع نقص قرار رد صادر مي شود و اين قرار قطعي است.

ج) بلافاصله قرار ردّ صادر مي شود و در دادخواست تجديدنظر ابتدا اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم رفع نقص قرار ردّ صادر مي گردد.

د) و تجديدنظر قرار ردّ ابتدايي صادر شده كه اين قرار در مورد رد دادخواست بدوي قطعي و در مورد ردّ دادخواست تجديدنظر قابل اعتراض است.

۳۳- در دعاوي غير منقول:

الف) اساساً نيازي به تقويم خواسته توسط خواهان نيست و خواسته توسط دادگاه با توجه به ارزش معاملاتي املاك تقويم و تعيين مي گردد.

ب) تقويم خواسته توسط خواهان از جهات تعيين قطعيّت و يا عدم قطعيّت حكم و تعيين مرجع تجديدنظر و تعيين هزينه دادرسي مؤثر است.

ج) تقويم خواسته توسط خواهان از جهات تعيين قطعيت و يا عدم قطعيت و تعيين مرجع تجديدنظر و فرجام مؤثر است ولي در تعيين هزينه دادرسي مؤثر نيست و هزينه دادرسي توسط دادگاه با ارجاع امر به كارشناس تعيين مي گردد.

د) تقويم خواسته توسط خواهان از جهات تعيين قطعيت و يا عدم قطعيت حكم و تعيين مرجع تجديدنظر و يا فرجام مؤثر است ولي در تعيين هزينه دادرسي مؤثر نيست و هزينه دادرسي بر اساس ارزش معاملاتي املاك تعيين مي گردد.

۳۴- چنانچه دعواي مطروحه به فرض اثبات فاقد اثر قانوني باشد، ............ .

الف) دادگاه در صورت پذيرش ايراد خوانده قرار رد دعوي صادر نموده و اين قرار قطعي است.

ب) دادگاه در صورت پذيرش ايراد خوانده قرار سقوط دعوي صادر نموده و اين قرار غير قطعي است.

ج) دادگاه اعم از اينكه ايراد شده باشد يا نه، قرار ابطال دادخواست صادر نموده و اين قرار غير قطعي است.

د) دادگاه در صورت پذيرش ايراد خوانده قرار رد دعوي صادر نموده و اين قرار در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوي قابل تجديدنظر باشد، غير قطعي است.

۳۵- چنانچه در دادگاه بدوي، عين خواسته موضوع دعوي با قرار تأمين خواسته توقيف و خوانده دعوي تاجر ورشكسته باشد و راي دادگاه مبني بر استرداد عين مال باشد، ........

الف) توقيف كننده داراي هيچ حق تقدمي نسبت به ساير طلبكاران نيست.

ب) توقيف كننده داراي حق تقدم نيست ولي مال توقيف شده مشمول مستثنيات دين نمي گردد.

ج) توقيف كننده نسبت به ساير غرما داراي حق تقدم است و مال توقيف شده مشمول مستثنيات دين نيز نمي شود.

د) توقيف كننده نسبت به ساير طلبكاران داراي حق تقدم است، ولي مال توقيف شده مي تواند مشمول مستثنيات دين گردد.

۳۶- دادگاه بعد از سازش طرفين:

الف) گزارش اصلاحي صادر نموده و بعد از آن قرار سقوط دعوي صادر مي كند.

ب) فقط گزارش اصلاحي صادر شده و نياز به صدور راي جداگانه اي نيست.

ج) گزارش اصلاحي صادر نموده و بعد از آن با صدور قرار ردّ دعوي پرونده را بايگاني مي كند.

د) ابتدا گزارش اصلاحي صادر نموده و سپس بر اساس مفاد توافق طرفين راي صادر مي كند.

۳۷- بعد از صدور دستور موقت چنانچه خوانده تأميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد:

الف) در صورت موافقت خواهان دادگاه مي تواند از دستور موقت رفع اثر كند.

ب) دادگاه در صورت تشخيص مصلحت مي تواند از دستور موقت رفع اثر كند.

ج) در صورت موافقت خواهان، دادگاه مكلف است از دستور موقت رفع اثر كند.

د) دادگاه بدون نياز به موافقت خواهان، مكلف است از دستور موقت رفع اثر كند.

۳۸- قرار رد دادخواست صادر شده توسط قاضي دادگاه بدوي:

الف) قطعي است. ب) در دادگاه بالاتر قابل تجديدنظر است.

ج) در دادگاه صادر كننده قرار قابل اعتراض است.

د) در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوي قابل تجديدنظر باشد، قرار صادره، در دادگاه بالاتر قابل تجديدنظر است.

۳۹- احكام غيابي:

الف) اگر مورد واخواهي قرار گيرند ديگر قابليت تجديدنظر ندارند.

ب) حسب مورد در دادگاه بدوي و يا تجديدنظر قابل واخواهي است.

ج) فقط اگر از دادگاه بدوي صادر شده باشد قابل واخواهي است.

د) اگر مورد واخواهي قرار گيرند، رأي بعدي مطلقاً، و در همه موارد نسبت به واخواه و واخوانده و ساير كساني كه طرف دعوي بوده و واخواهي نكرده اند نيز تسرّي مي يابد.

۴۰- قرارهاي تحقيقات و معاينه محلي:

الف) قطعي هستند و قابل اعتراض و تجديدنظر نيستند.

ب) ظرف ده روز، در دادگاه صادركننده قرار قابل اعتراضند.

ج) ظرف بيست روز در دادگاه صادركننده قرار قابل اعتراض هستند.

د) ظرف بيست روز قابل تجديدنظر هستند به شرط آنكه اصل حكم قابل تجديدنظر باشد.

۴۱- براي تأسيس شركت سهامي عام حداقل سرمايه اي كه مؤسسين بايد نقداً در حسابي به نام شركت در شرف تأسيس نزد يكي از بانك ها بسپارند چقدر است؟

الف) سيصد و پنجاه هزار ريال ب) يك مليون ريال

ج) پنج ميليون ريال د) ده ميليون ريال

۴۲- معاملات برواتي به عنوان اعمال تجاري ذاتي:

الف) شامل برات نمي شود. ب) چك را شامل نمي شود.

ج) همه اسناد تجاري را در بر مي گيرد.

د) سفته را در بر مي گيرد اما شامل چك و برات نمي شود.

۴۳- در قرارداد حمل و نقل در صورت گم شدن محموله:

الف) متصدي حمل تحت هر شرايطي مسئول است.

ب) متصدي حمل امين بوده و مطلقاً مسئوليت ندارند.

ج) متصدي حمل هيچ گونه مسئوليتي ندارد مگر آنكه قصور يا تقصير او به اثبات برسد.

د) اصل بر مسئوليت متصدي حمل است، مگر آنكه ثابت كند كه گم شدن كالا مربوط به تقصير ارسال كننده يا گيرنده كالا يا دستورات ايشان، يا جنس خود محموله بوده است.

۴۴- دلالي تابع مقررات و قواعد:

الف) حق العمل كاري است. ب) صرفاً قانون تجارت است.

ج) منحصراً احكام وكالت است.

د) وكالت است، مگر اينكه قانون تجارت به گونه ي ديگري مقرّر كرده باشد.

۴۵- كدام مورد صحيح است؟

الف) سند صلح واگذاري سهم الشركه، چك، سفته، برات و اجراییه دادگاه، ورق مشاركت و برگ سهم، اوراق بهادار هستند.

ب) چك، سفته، برات، اجراییه دادگاه و ورق مشاركت، اوراق بهادار هستند.

ج) ورق مشاركت و برگ سهم، اوراق بهادار هستند.

د) همه موارد مذكور در گزينه هاي بالا اوراق بهادار هستند.

۴۶- صادركننده چك به نمايندگي از شخص ديگر....... .

الف) از جهت مدني و كيفري، تنها خود مسئول است.

ب) از جهت مدني، خود مسئول است و از جهت كيفري مسئوليت با اصيل است.

ج) از جنبه كيفري شخصاً مسئول است و از جهت مدني با اصيل مسئوليت تضامني دارد.

د) تنها از جهت كيفري مسئوليت داشته و از حيث مدني، اصيل (شخص حقوقي) خود مسئول است.

۴۷- چنانچه چكي كه محل صدور و پرداخت آن در دو شهر مختلف باشد ظرف ۴۵ روز مطالبه نشود:

الف) هيچ اقدامي براي مطالبه متصور نيست. ب) وصف تجاري خود را از دست مي دهد.

ج) تنها جنبه ي كيفري چك از ميان مي رود. د) حق مطالبه عليه ظهرنويسان از ميان مي رود.

۴۸- تصميمات مجمع عمومي مؤسس، در شركت سهامي عام با چه تعداد از آرا حاضرين معتبر خواهد بود؟

الف) نصف ب) بيش از نصف ج) يك سوم د) دو سوم

۴۹- از ميان اسناد تجاري خاص، ...........

الف) تنها چك سند لازم الاجراست. ب) تنها چك در حكم سند لازم الاجراست.

ج) چك، برات و سفته در حكم سند لازم الاجرا هستند.

د) برات و سفته سند لازم الاجرا و چك در حكم سند رسمي است.

۵۰- انتشار اوراق مشاركت از سوي ............... مجاز است.

الف) تنها شركت هاي سهامي عام ب) تنها شركت هاي سهامي عام بورسي

ج) صرفاً شركت هاي پذيرفته شده در بورس

د) شركت هاي سهامي عام، سهامي خاص و تعاوني

۵۱- در هنگام تأسيس شركت سهامي عام، ........... .

الف) آوردهي غير نقدي، هم از مؤسسان و هم از پذيره نويسان پذيرفته مي شود.

ب) آوردهي غير نقدي، تنها از مؤسسان پذيرفته مي شود.

ج) آوردهي غير نقدي، تنها از پذيره نويسان پذيرفته مي شود.

د) پذيرش آوردهي غير نقدي به هيچ وجه مجاز نيست.

۵۲- كدام عبارت، صحيح است؟

الف) بازرسان شركت در مورد خاصي مي توانند به نام شركت اقامه دعوا كنند.

ب) هيچ شخصي به جز مديران شركت سهامي نمي تواند به نام شركت اقامه دعوا كند.

ج) هر سهامدار نيز به تنهايي از حق اقامه به نام شركت و بدون توجه به ميزان سهامش برخوردار است.

د) علاوه بر مديران، دارندگان دست كم، يك پنجم سهام نيز مي توانند عليه مديران متخلف اقدام به طرح دعوا كنند.

۵۳- محدود كردن اختيارات مديران در برابر اشخاص ثالث طبق اساسنامه شركت:

الف) در همه شركت هاي تجاري معتبر است. ب) در هيچ شركت تجاري داراي اعتبار نيست.

ج) در شركت هاي با مسئوليت محدود بي اعتبار، ولي در شركت سهامي معتبر است.

د) در شركت با مسئوليت محدود مجاز، ولي در شركت هاي سهامي بي اعتبار است.

۵۴- ورشكستگي شركت سهامي، ........... .

الف) مطلقاً با ورشكستگي سهامداران ملازمه ندارد، خواه تاجر باشند يا نباشند.

ب) با ورشكستگي همه سهامداران ملازمه دارد، خواه تاجر باشند خواه تاجر نباشند.

ج) با ورشكستگي سهامداران ملازمه ندارد، مگر آنكه سهامدار تاجر باشد.

د) تنها در شركت سهامي خاص با ورشكستگي سهامداران ملازمه دارد.

۵۵- تاريخ توقف تاجر، ....... .

الف) با تشخيص دادستان تعيين مي شود. ب) با تشخيص دادگاه به گذشته بر مي گردد.

ج) به تشخيص دادگاه تا يك سال به قبل تسرّي مي يابد.

د) در هر شرايطي، همان تاريخ صدور حكم ورشكستگي مي باشد.

۵۶- ............. كه پس از تاريخ توقف صورت گرفته باشند باطلند.

الف) معاملات پاياپاي، دريافت وام، قبول هبه، مقيّد نمودن اموال تاجر به زيان بستانكاران

ب) تأديه قرض، هبه، مقيد نمودن اموال تاجر به زيان بستانكاران و مضاربه

ج) تأديه قرض، هبه، مقيد نمودن اموال تاجر به زيان بستانكاران

د) تأديه قرض، جعاله و مقيد نمودن اموال تاجر به زيان بستانكاران

۵۷- مستثنيات دين تاجر ورشكسته:

الف) متعلق به ورشكسته بوده و جزء صورت اموال قيد نمي شود.

ب) اصولاً در ورشكستگي مستثنيات دين پيش بيني نشده است.

ج) جزء صورت اموال قيد مي شود، و تحت اختيار ورشكسته قرار مي گيرد.

د) جزء صورت اموال قيد مي شود، و زير نظر هيأت بستانكاران قررا مي گيرد.

۵۸- ناظر تصفيه در ورشكستگي ........... .

الف) تحت هر شرايطي به وسيله دادگاه صادر كننده حكم ورشكستگي تعيين مي شود.

ب) در صورت عدم تعيين تاجر به وسيله دادگاه صادر كننده حكم ورشكستگي تعيين مي شود.

ج) به وسيله دادگاه صادر كننده حكم ورشكستگي و با نظر اداره تصفيه امور ورشكستگي تعيين مي شود.

د) به وسيله دادگاه صادر كننده حكم ورشكستگي تعيين مي گردد، مگر آنكه در محل، اداره تصفيه امور ورشكستگي وجود داشته باشد كه در اين صورت اداره مذكور چنين نقشي را خواهد داشت.

۵۹- مطابق قانون ايران معيار تابعيت شخص حقوقي ........ .

الف) اقامتگاه شخص حقوقي است مگر آنكه شخص حقوقي شركت تجاري ايراني باشد كه محل ثبت هم ملاك خواهد بود.

ب) اگر شخص حقوقي ايراني باشد، اقامتگاه شخص حقوقي، وگرنه محلّ ثبت شخص حقوقي است.

ج) بدون استثنا اقامتگاه شخص حقوقي است. د) حقوق ايران ساكت است.

۶۰- در مورد عزل و نصب مدير عامل در شركت سهامي عام، كدام گزينه صحيح است؟

الف) عزل و نصب مديرعامل با هيأت مديره است.

ب) عزل و نصب مديرعامل با مجمع عمومي عادي است.

ج) عزل و نصب مديرعامل با مجمع عمومي فوق العاده است.

د) نصب مديرعامل با مجمع عمومي عادي، و عزل او با هيأت مديره است.

۶۱- اگر كسي اقرار به دين نمايد ولي ادعا كند كه آن را پرداخته است:

الف) با توجه به اصل عدم نبايد او را بدهكار دانست.

ب) ادعاي او به استناد اصل صحت پذيرفته مي شود.

ج) با توجه به اصل اشتغال بايد حكم به بدهكار بودن وي داد.

د) عدالت حكم مي كند، ادعاي وي نيز همانند اقرار وي پذيرفته شود.

۶۲- ماده ۵ قانون مدني كه مقرر داشته: «كليه سكنهی ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود....» مصداق كدام گزينه است؟

الف) عام مجموعي ب) عام بدلي

ج) عام افرادي د) عام افرادي يا مجموعي

۶۳- از كدام گزينه مفهوم غايت استخراج مي شود؟

الف) ماده ۶۱۷ قانون مدني كه مي گويد: «امين نمي تواند غير از جهت حفاظت تصرفي در وديعه كند ....»

ب) ماده ۴۱۸ قانون مدني كه مي گويد: «اگر مغبون درحين معامله، عالم به قيمت عادله بوده است، خيار فسخ نخواهد داشت».

ج) ماده ۱۱۴۵ قانون مدني كه مي گويد: «در موارد ذيل طلاق بائن است....۳- طلاق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع به عوض نكرده باشد».

د) ماده ۲۴ قانون مدني كه مي گويد:«هيچ كس نمي تواند از طرق و شوارع عامه و كوچه هايي را كه آخر آنها مسدود نيست تملك نمايد.»

۶۴- در صورت تعارض ظاهري اماره با اصل:

الف) اصل مقدم است، زيرا اصل مبتني بر جهل به واقع است.

ب) اماره مقدم است، زيرا اماره مبتني بر كشف از واقع است.

ج) اصل مقدم است، زيرا اصل مبتني بر كشف از واقع است.

د) اماره مقدم است، زيرا اماره مبتني بر جهل به واقع است.

۶۵- حكم ماده ۳۵۹ قانون مدني كه مقرر داشته: «هرگاه دخول شي در مبيع عرفاً مشكوك باشد آن شيء داخل در بيع نخواهد بود، مگر آنكه تصريح شده باشد.» مبتني بر كدام مبناست؟

الف) اصل عدم ب) نص قانون و اراده قانونگذار

ج) اصل برائت بايع از وجوب تسليم آن شي

د) به دليل عدم تصريح متعاقدين، نسبت به دخول آن شي در مبيع است.

۶۶- در خصوص ترديد در مبلغ دين، كدام اصل حاكم است؟

الف) اصل اشتغال ب) اصل استصحاب بقاي دين

ج) اصل برائت نسبت به مازاد بر قدر متيقن د) هيچ اصلي جاري نيست.

۶۷- برابر بند (ب) ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامي: «ديه قتل شبيه عمد در ظرف دو سال پرداخت مي شود.» براي محكوم عليه، پرداخت ديه مزبور چه نوع واجبي است؟

الف) فوري ب) غير فوري ج) موقت د) غير موقت

۶۸- ماده ۱۴۷ قانون مدني مي گويد: «هركس مال مباحي را با رعايت قوانين مربوط به آن حيازت كند، مالك آن مي شود.» اين حق ناشي از كدام اصل است؟

الف) اصاله الحظر ب) اصاله الحقيقه

ج) اصاله الاباحه د) اصل عدم اشتراك

۶۹- حكم حضرت امام خميني (ره) مبني بر مهدورالدم بودن سلمان رشدي، چه نوع حكمي است؟

الف) وضعي ب) ظاهري ج) حكومتي د) امضایي

۷۰- واژه ي «امر» در ماده ۱۸۹ قانون مدني كه مي گويد: «عقد منجز آن است كه تأثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد...» به چه معناست؟

الف) طلب ب) فعل ج) غرض د) شيء يا چيز

۷۱- با توجه به مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۹۸ قانون مدني نفقهي اقارب در صورتي واجب است، كه منفق، استطاعت و دارايي داشته باشد، ولي نفقهي زن در هر حال اعم از استطاعت و عدم استطاعت، بر شوهر واجب است. از اين رو نفقهي اقارب و زوجه به ترتيب (از حيث موضوع استطاعت، نه موضوعات ديگري نظير تمكين زوجه از زوج):

الف) واجب معلق و واجب منجّز است. ب) واجب مشروط و واجب منجّز است.

ج) واجب مشروط و واجب مطلق است. د) واجب معلق و واجب مطلق است.

۷۲- ادعاي معسر، داراي حكم اعسار به تسرّي آن به دو سال قبل، از باب ....... و ....... است.

الف) استصحاب قهقرايي- بي اعتبار ب) استصحاب استقبالي- معتبر

ج) استصحاب استقبالي بي اعتبار د) استصحاب قهقرايي- معتبر

۷۳- ماده ۱۷ قانون مدني بعض اموال منقول (مثل ماشين و اسباب و ادوات زراعت) را به واسطهي تخصيص يافتن آن از طرف مالك براي امر زراعت، جزء ملك دانسته و در حكم مال غير منقول معرفي كرده است. اگر اموال منقولي را مالك به امور صنعتي و كارخانجات اختصاص دهد، حكم قياس اين مورد (به عنوان فرع) نسبت به مورد مذكور در ماده (به عنوان اصل) چيست؟

الف) چون حكم اصل (در مورد زراعت) به وسيله قانون ثابت شده پس حكم فرع نيز همانند اصل است.

ب) چون عنصر اختصاص دادن توسط مالك در اين مورد هم موجود مي باشد، اين اموال هم غير منقول حكمي خواهند بود.

ج) چون در اين مورد مقيس عليه، اصل است و نه مستثني، بنابراين حكم اختصاص اموال به امور صنعتي و كارخانجات نيز همانند امور زراعي است.

د) چون جريان حكم غير منقول در اين ماده، استثنا از قاعده مي باشد و مقيس عليه نبايد مستثني باشد، پس نمي توان اموال مزبور را غير منقول حكمي دانست.

۷۴- ........... و ........... را محكم گويند.

الف) ظاهر-متشابه ب) نص- ظاهر

ج) ظاهر- مجمل د) مجمل- متشابه

۷۵- پرداخت ماليات واجب .......... است.

الف) كفایي، تعييني و تعبدي ب) كفایي، تخييري و توصلي

ج) عيني، تخييري و توصلي د) عيني، تعييني و توصلي

۷۶- عبارت: «همه مردم مي توانند نماينده مجلس شوند به جز آنها كه محكوميت كيفري مؤثر دارند.» مصداق كدام گزينه است؟

الف) حكومت ب) ورود ج) تخصيص د) تخصّص

۷۷- ماده ۸۷۲ قانون مدني كه مي گويد: «اموال غايب مفقودالاثر تقسيم نمي شود، مگر بعد از ثبوت فوت او يا انقضا مدتي كه عادتاً چنين شخصي زنده نمي ماند.» مصداق كدام گزينه است؟

الف) اصل احتياط ب) اصل استصحاب

ج) ابقا ماكان د) اصل استصحاب و ابقا ماكان

۷۸- هرگاه كسي ديگري را به انجام عملي دستور دهد، يا طبق ماده ۱۰ قانون مدني قراردادي براي انجام كاري با او امضاء نمايد و پيش از انجام عمل، آمر ادامه ي كار را نخواهد و يا قرارداد را فسخ نمايد در حالي كه مأمور و طرف قرارداد، اگر چه كار را انجام نداده ولي مقدماتي براي انجام آن فراهم نموده باشد، آيا مي تواند براي انجام مقدمات كار از او اجرت المثل بخواهد يا نه؟

الف) چون مقدمه واجب، واجب است پس دستور انجام كار، شامل انجام مقدمات آن نيز مي شود و موجب اجرت المثل خواهد شد.

ب) برابر قاعده ي اقدام، چون مأمور يا طرف قرارداد خود اقدام به تهيه مقدمات نموده، استحقاق مطالبه اجرت المثل را ندارد.

ج) چون تهيه مقدمات را آمر از مأمور يا طرف قرارداد، نخواسته بوده، تكليفي در دادن اجرت انجام مقدمات به وي ندارد.

د) موارد ۲و۳ صحيح است.

۷۹- كدام مورد نادرست است؟ استعمال لفظ ............ استعمال مجازي است.

الف) كارگر در مورد كارمند ب) طلاق در مورد فسخ نكاح

ج) زوجه در مورد زوجه ي منقطعه د) قانون در مورد بخشنامه هاي دولتي

۸۰- برابر ماده ۴۶۶ قانون مدني: «اجاره عقدي است كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عين مستأجره مي شود....» ملكيّت منافع عين مستأجره براي مستأجر، ............

الف) اثر عقد اجاره است. ب) مقتضاي اطلاق عقد اجاره است.

ج) مقتضاي ذات عقد اجاره است. د) مقتضاي ذات و اطلاق عقد اجاره است.

۸۱- مقاومت در مقابل ضابطين دادگستري در حين انجام وظيفه در صورت خروج از حدود وظيفه خود در كدام مورد جايز نيست؟

الف) خوف از تعرض به مال ب) خوف از تعرض به عرض

ج) ترس از تعرض به جان د) ترس از تعرض به آزادي تن

۸۲- با احراز حضور مدعي عليه در هنگام قتل در محل وقوع جرم:

الف) لوث ثابت است و مدعي مي تواند اقامه قسامه نمايد.

ب) لوث ثابت نيست و اثبات آن موكول به تحقق ساير شرايط است.

ج) مدعي عليه بايد براي تبرئه خود اقامه بيّنه نمايد و گرنه لوث ثابت مي شود.

د) لوث ثابت نيست ولي مدعي مي تواند با سوگند آن را اثبات كند.

۸۳- تأثير تخلف از شرايط مقرر در متن حكم يا ارتكاب جرم مجدد در مدت آزادي مشروط، چيست؟

الف) هر دو مورد موجب فسخ آزادي مشروط مي شود.

ب) فقط تخلف از شرايط مقرر در متن حكم موجب فسخ آزادي مشروط مي گردد.

ج) فقط ارتكاب جرم مجدد در مدت آزادي مشروط موجب فسخ آزادي مشروط مي شود.

د) ارتكاب جرم مجدد همواره موجب فسخ آزادي مشروط مي شود لكن تخلف از شرايط مندرج در متن حكم براي بار دوم موجب فسخ آزادي مشروط مي گردد.

۸۴- اگر تأثير مداخله شريكي در حصول جرم ضعيف باشد:

الف) به حداقل مجازات همان جرم محكوم مي شود.

ب) دادگاه مجازات وي را به تناسب تأثير عملش تخفيف مي دهد.

ج) دادگاه مي تواند مجازات او را به تناسب تأثير عملش تخفيف دهد.

د) فقط در صورتي كه جرم ارتكابي از جرايم غير عمدي باشد، دادگاه ملزم است مجازات وي را به تناسب تأثير عملش تخفيف دهد.

۸۵- در صورتي كه محكوم عليه در مدت تعليق مجازات از دادگاه تقاضاي عفو خود را نمايد:

الف) دادگاه حق دخالت در اين مورد را ندارد.

ب) دادگاه بررسي تقاضاي مزبور را منوط به پايان مدت، تعليق مي نمايد.

ج) دادگاه بررسي تقاضاي مزبور را مشروط به موافقت رییس حوزه قضايي مي نمايد.

د) تنها دادگاه صادركننده حكم قطعي و در صورت درخواست دادستان حق بررسي تقاضاي مزبور را دارد.

۸۶- در محكوميت هاي غير تعزيري و بازدارنده وضعيت تعليق چگونه است؟

الف) فقط در مواردي كه قاضي دادگاه صادركننده حكم قطعي تشخيص دهد، جايز است.

ب) در مواردي كه قانون و شرع تعيين نمايند، جايز است.

ج) تنها در صورت تصريح قانون، جايز است. د) تعليق امكان پذير نيست.

۸۷- تأثير عفو مجرم بر روي آثار جرم چيست؟

الف) آثار مجازات را زايل مي كند. ب) آثار مجازات را زايل نمي كند.

ج) در صورت تصريح، سبب زوال آثار مجازات مي گردد.

د) در صورت گذشت مدت مقرر قانوني از زمان عفو، آثار مجازات زایل مي گردد.

۸۸- شخصي كه تبعه بلژيك بوده در پاكستان مرتكب قتل يك نفر افغاني مي شود و به ايران فرار مي كند، دولت هاي پاكستان و بلژيك تقاضاي استرداد وي را مي نمايند، در فرضي كه تقاضاي استرداد هر دو كشور قابل استماع باشد، مطابق قانون استرداد مجرمين دولت ايران:

الف) بايد مجرم را به بلژيك مسترد نمايد.

ب) بايد مجرم را به پاكستان تحويل دهد.

ج) اختيار دارد كه مجرم را به هر كدام از كشورهاي متقاضي مسترد كند.

د) بايد بر اساس اينكه تقاضاي كدام دولت از لحاظ زماني زودتر بوده، تصميم گيري كند.

۸۹- شخصي به علت ارتكاب سرقت محكوم به سه سال حبس مي گردد و حكم دادگاه در مورد وي اجرا مي شود، آثار محكوميت كيفري مذكور چه زماني رفع مي شود؟

الف) بلافاصله پس از اجراي حكم ب) يك سال پس از اجراي حكم

ج) دو سال پس از اجراي حكم د) سه سال پس از اجراي حكم

۹۰- اقرار غير رشيد در قتل عمدي:

الف) نافذ نمي باشد. ب) نافذ و همواره موجب قصاص مي گردد.

ج) نافذ و موجب پرداخت ديه توسط عاقله مي شود.

د) نافذ و با تحقق ساير شرايط موجب قصاص مي گردد.

۹۱- كاملترين گزينه در مورد تغليظ شدن ديه در صدمه منجر به فوت كدام است؟

الف) صدمه و فوت در يكي از ماه هاي حرام باشد يا در مكه معظمه واقع شود.

ب) صدمه و فوت هر دو در يكي از ماه هاي حرام باشد.

ج) فوت يا صدمه در يكي از ماه هاي حرام باشد. د) فوت در ماه حرام باشد.

۹۲- اگر شخصي متهم به جرمي را مخفي كند، در چه صورتي از مجازات معاف خواهد شد؟

الف) در صورتي كه مخفي كننده پدر و مادر متهم باشد.

ب) در صورتي كه مخفي كننده از اقارب درجه اول متهم باشد.

ج) در صورتي كه اثبات شود كه مخفي كننده يقين به بي گناهي متهم داشته است.

د) در صورتي كه شاكي نسبت به متهم اصلي اعلام گذشت و انصراف از شكايت نمايد.

۹۳- مجازات قصاص در سقط جنين عمدي:

الف) مطلقاً امكان پذير نيست. ب) بعد از دميده شدن روح امكان پذير است.

ج) در تمام مراحل سقط جنين با تحقق شرايط مقرّر قانوني امكان پذير است.

د) بعد از دميده شدن روح با رعايت تساوي در جنسيّت و دين امكان پذير است.

۹۴- كدام مورد از اسباب قانوني تشديد مجازات جرم توقيف غير قانوني است؟

الف) مرتكب در مرتبه مدير كلي به بالا باشد. ب) مرتكب از مأمورين دولتي باشد.

ج) در صورتي كه توقيف با توسل به زور انجام شده باشد.

د) در صورتي كه مرتكب، توقيف شده را تهديد به مرگ نموده باشد.

۹۵- فردي با توسل به وسايل متقلبانه و انجام مانورهاي فريبنده خود را دكتراي حقوق معرفي مي نمايد و با اغفال كردن خانمي با وي ازدواج مي كند و متعاقباً جهيزيه خانم موصوف را تصاحب مي نمايد، اقدام وي چه عنوان يا عناوين مجرمانه اي دارد؟

الف) كلاهبرداري ب) تدليس در ازدواج

ج) تدليس در ازدواج و كلاهبرداري

د) عمل وي وصف مجرمانه ندارد و فقط زوجه حق فسخ نكاح را دارد.

۹۶- شخص (الف) كه به شخص (ب) بدهكار مي باشد براي امتناع از پرداخت دين خود اقدام به جعل كردن سند كرده و سپس در مقام دفاع در مرجع قضايي سند موصوف را ارائه مي نمايد، اقدام وي چه عنوان يا عناوين مجرمانه اي دارد؟

الف) جعل و شروع به كلاهبرداري ب) جعل و استفاده از سند مجعول

ج) جعل، كلاهبرداري و استفاده از سند مجعول

د) جعل، استفاده از سند مجعول و شروع به كلاهبرداري

۹۷- شخص (الف) با اينكه مي داند مورّث وي داراي وراث ديگري نيز مي باشد بدون اينكه نامي از بقيه وراث ببرد موفق به اخذ گواهي انحصار ورثه مي گردد، عمل وي:

الف) جعل محسوب مي شود. ب) خيانت در امانت است.

ج) كلاهبرداري محسوب مي شود. د) كلاهبرداري و جعل تلقي مي گردد.

۹۸- سوگند دروغ وقتي جرم مي باشد كه:

الف) نزد مقامات رسمي انجام شود. ب) در كليه مراجع قضايي و اداري صورت گيرد.

ج) در دادگاه و نزد مقامات رسمي صورت گيرد.

د) در دعوي حقوقي و جزايي كه قسم متوجه وي شده، ادا شود.

۹۹- اگر كارمند اداره ثبت اسناد صرفاً با توسل به وسايل متقلبانه ثبت سندي را از اعتبار و استفاده بيندازد، عمل وي ........ .

الف) اختلاس و جعل در اسناد رسمي است. ب) جعل در اسناد رسمي محسوب مي شود.

ج) كلاهبرداري و جعل در اسناد رسمي است.

د) تباني براي بردن مال غير و تخلف انتظامي است.

۱۰۰- كدام عبارت نادرست است؟

الف) براي قصاص عضو در جراحت سمحاق تساوي در عمق شرط نمي باشد.

ب) چشم سالم در مقابل چشمي كه از لحاظ ديد متعارف نمي باشد قصاص مي شود.

ج) اگر جاني دست راست كسي را قطع كند و خود دست راست نداشته باشد، دست چپ وي قطع مي شود.

د) اگر فرد گويا عمداً زبان فرد لال را قطع كند با رعايت شرايط مقرر قانوني قصاص مي شود.

۱۰۱- در موارد فسخ مجازات دادسرا:

الف) قرار منع پيگرد صادر مي نمايد. ب) قرار موقوفي تعقيب صادر مي نمايد.

ج) قرار ترك تعقيب صادر مي نمايد.

د) در پاره اي از موارد قرار منع پيگرد و در برخي موارد قرار موقوفي تعقيب صادر ميكند.

۱۰۲- اگر اتخاذ تصميم منوط به امري باشد كه در صلاحيت دادگاه ديگري است، و مرجع رسيدگي كننده به موجب صلاحيت اضافي اعطايي رییس قوه قضاييه ابلاغ رسيدگي به آن گونه موارد را نيز داشته باشد:

الف) رسيدگي به امر دوم صرفاً منوط به درخواست ذينفع است.

ب) رسيدگي به امر دوم بايد با اطلاع دادستان باشد.

ج) صدور قرار اناطه الزامي است. د) نيازي به صدور قرار اناطه نمي باشد.

۱۰۳- چنانچه مأمور كنسولي پس از ارتكاب جرم مشهود دچار جنون شود:

الف) تنها ميتوان وي را به عنوان عنصر نامطلوب از كشور اخراج كرد.

ب) اگر جرم ارتكابي مستوجب حدّ باشد، تعقيب و مجازات ميشود.

ج) اگر جرم ارتكابي مستوجب تعزير باشد قرار منع تعقيب صادر ميشود.

د) تعقيب و مجازات وي پس از موافقت وزارت امور خارجه بلامانع است.

۱۰۴- جلب شاهد، ........ .

الف) پس از احضار جايز است، و وي ملزم به اداي شهادت است.

ب) پس از يك بار جايز است، ولي الزام به اداي شهادت جايز نيست.

ج) پس از يك بار احضار جايز است، و وي ملزم به اداي شهادت است.

د) پس از دو بار احضار جايز است، ولي الزام به اداي شهادت جايز نيست.

۱۰۵- در قاچاق ارز:

الف) فقط بانك مركزي ضابط محسوب مي شود.

ب) فقط مأموران گمرك ضابط محسوب مي شوند.

ج) مأموران وزارت اطلاعات ضابط محسوب مي شوند.

د) فقط نيروي انتظامي و بانك مركزي ضابط محسوب مي شوند.

۱۰۶- در مورد صدور قرار بازداشت موقت به موجب قوانين خاص:

الف) رعايت شرايط مقرر در ماده ۳۵ قانون آئين دادرسي كيفري الزامي است.

ب) رعايت شرايط بند د ماده ۳۲ قانون آئين دادرسي كيفري الزامي است.

ج) رعايت شرايط مقرر در مواد ۳۲ و ۳۵ قانون آئين دادرسي كيفري ضروري نيست.

د) موارد ۱و۲ صحيح است.

۱۰۷- رسيدگي به جرایم رؤساي ادارات شهرستان ها:

الف) در صلاحيّت دادگاه كيفري استان است.

ب) در صلاحيّت دادگاه عمومي مركز استان است.

ج) در صلاحيّت دادگاه كيفري استان تهران است.

د) در صلاحيّت دادگاه عمومي و يا انقلاب محل وقوع جرم است.

۱۰۸- پس از درخواست متهم براي رفع بازداشت، بازپرس ظرف چه مدتي مكلف است نظر خود را به دادستان اعلام كند؟

الف) ۲۴ ساعت ب) ۵ روز ج) يك هفته د) ده روز

۱۰۹- سازمان تعزيرات حكومتي در جرايم قاچاق كالا و ارز:

الف) داراي صلاحيّت ذاتي اوّليه است.

ب) پس از مضي مدت قانوني به تقاضاي سازمان شاكي صلاحيّت مي يابد.

ج) صرفاً در صورت عدم رسيدگي توسط دادگاه انقلاب، صلاحيّت مي يابد.

د) از همان ابتدا و در صورت تقاضاي سازمان شاكي، صلاحيّت رسيدگي دارد.

۱۱۰- در جرايم منافي عفت، چنانچه متهم از معرفي وكيل امتناع ورزد:

الف) محاكمه بدون حضور وكيل صورت مي پذيرد.

ب) تعيين وكيل تسخيري در تمام موارد الزامي است.

ج) در جرايم منافي عفت مستوجب حد وكيل تسخيري تعيين ميشود.

د) در زنا و لواط وكيل تسخيري تعيين مي شود، و در ساير موارد محاكمه بدون حضور وكيل صورت ميگيرد.

۱۱۱- در جرايم مربوط به قاچاق ارز:

الف) مرجع صالح مكلف به صدور قرار بازداشت موقت و يا وثيقه است.

ب) قاضي در صدور قرار تامين با رعايت شرط تناسب مخيّر است.

ج) مرجع صالح فقط با توجه به مبلغ قاچاق مي تواند قرار وثيقه متناسب صادركند.

د) رییس شعبه تعزيرات مكلف به صدور قرار وثيقه است، اما قضات دادگاه صالح حق صدور قرار بازداشت موقت را هم دارند.

۱۱۲- قاچاق تجهيزات دريافت از ماهواره:

الف) در صلاحيت دادگاه عمومي و يا انقلاب است و استفاده از آن تجهيزات در صلاحيت دادگاه عمومي است.

ب) در صلاحيت دادگاه انقلاب يا عمومي است و استفاده از آن تجهيزات در صلاحيت دادگاه انقلاب است.

ج) در صلاحيت دادگاه انقلاب و استفاده از آن تجهيزات در صلاحيت تعزيرات حكومتي است.

د) در صلاحيت تعزيرات حكومتي و استفاده از آن تجهيزات در صلاحيت دادگاه عمومي است.

۱۱۳- حل اختلاف بين دادگاه عمومي و دادگاه ويژه روحانيّت:

الف) اختلاف قابل تحقق نمي باشد. ب) در هر صورت با ديوان عالي كشور است.

ج) در صورتي كه در يك استان واقع شده باشند، با دادگاه تجديدنظر استان و در غير اين صورت با ديوان عالي كشور است.

د) با توجه به اينكه دادگاه ويژه روحانيت يك دادگاه اختصاصي است نظر دادگاه عمومي راجح است.

۱۱۴- در كدام مورد حل اختلاف بين بازپرس و دادستان در صلاحيت دادگاه عمومي و انقلاب محل نيست؟

الف) قرار منع تعقيب ب) قرار عدم صلاحيت

ج) قرار موقوفي تعقيب د) قرار بازداشت موقتي كه بازپرس رأساً صادر مي كند.

۱۱۵- اعاده دادرسي در امور كيفري:

الف) مهلت ندارد، و مرجع تسليم تقاضا، ديوان عالي كشور است.

ب) مهلت ندارد و مرجع تسليم تقاضا، دادگاه صادر كننده حكم قطعي است.

ج) يك ماه از تاريخ كشف مدارك جديد است، و مرجع تسليم تقاضا، ديوان عالي كشور است.

د) يك ماه از تاريخ كشف مدارك جديد است، و مرجع تسليم تقاضا، دادگاه صادر كننده حكم قطعي است.

۱۱۶- در حوزه قضايي دادگاه بخش، در جرايمي كه رسيدگي به آن ها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، انجام تحقيقات بر عهده چه كسي است؟

الف) دادستان مركز شهرستان ب) دادرس علي البدل دادگاه بخش

ج) دادستان نزديكترين حوزه قضايي د) رییس حوزه قضايي شهرستان محل وقوع دادگاه بخش

۱۱۷- قرار تأمين خواسته در امور كيفري:

الف) در دادسراهاي عمومي و انقلاب قابل اعتراض است.

ب) با پرداخت خسارت احتمالي توسط شاكي صادر مي شود.

ج) در دادگاه هاي عمومي و انقلاب قطعي است. د) موارد الف و ج صحيح است.

۱۱۸- در جرايم منافي عفت مستوجب حدّ:

الف) شوهر نسبت به همسر خود شاكي خصوصي محسوب نمي شود و با شكايت وي تحقيق جايز نيست.

ب) پدر نسبت به فرزند و همسر خود شاكي خصوصي محسوب مي شود و با شكايت وي تحقيق جايز است.

ج) تحقيق از سوي ضابطين مطلقاً ممنوع است، مگر در جرايم مشهود یا وجود ادله اثبات قانونی

د) ضابطين به جز در مورد زنا و لواط در ساير موارد حق تحقيق دارند.

۱۱۹- قرار بازداشت موقت صادره از سوي دادگاه كيفري استان:

الف) قابل اعتراض نيست.

ب) ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در ديوان عالي كشور است.

ج) ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان است.

د) ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض نزد رییس كل دادگستري استان است.

۱۲۰- اگر درخواست يا دادخواست تجديدنظر ناقص باشد، و ذينفع ظرف مهلت مقرر رفع نقص به عمل نياورد:

الف) دادگاه تجديدنظر حسب مورد تصميم مقتضي اتخاذ ميكند.

ب) دادگاه بدوي حسب مورد تصميم مقتضي اتخاذ ميكند.

ج) دادگاه بدوي قرار ردّ صادر ميكند.

د) دفتر دادگاه بدوي قرر ردّ صادر ميكند.

 



برچسب ها: سوالات آزمون وکالت سال 1390 (گیلان)