با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :




با صدور رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری از آرای شعب خود رفع تعارض کرد

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقي و قضايي

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع تعارض از آرای شعب این مرجع قضایی اعلام کرد که همسایه مجاور ملک موضوع رای کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، ذی‌نفع محسوب شده و حق شکایت به خواسته ابطال رای این کمیسیون را دارد.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در گردش کار این پرونده آمده است: « فردی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که شعب ۲۸ و ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص ثالث به خواسته اعتراض به تصمیم کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، آراء معارض صادر کرده‌اند، بدین‌ نحو که شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری با این استدلال که شخص ثالث معترض به‌ رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در پرونده ذی‌نفع نیست، شکایت وی را قابل استماع ندانسته و قرار رد شکایت صادر کرده است و لیکن در مورد مشابه، شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی را پذیرفته و وارد رسیدگی شده است. نامبرده با اعلام مراتب، رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است.

 

متن رای شماره 115 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

 

« اولا: از این حیث که شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری، همسایه مجاور معترض به رای کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون، شهرداری را به عنوان ذی‌نفع تلقی نکرده و مبادرت به صدور قرار رد شکایت کرده است و در همان حال شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری، در مورد مشابه شکایت شاکی ( همسایه مجاور معترض به رای کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) را قابل استماع دانسته است تعارض محرز است.

 

ثانیا: نظر به این که مطابق آرای شماره ۸۳۲ - ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۸۴و ۲۱۵۲۰/ ۹/ ۱۳۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت اشخاص ذی‌نفع از تصمیمات کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری قابل استماع شناخته شده است و در موضوع تعارض اعلامی، همسایه مجاور ملک موضوع رای کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان ذی‌نفع قابل شناسایی است و به تبع آن حق شکایت به‌خواسته ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را نیز داراست؛ بنابراین رای شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در حدی که شکایت را قابل استماع دانسته است صحیح و موافق مقررات است.

 

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»




برچسب ها: