با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :




شرکت بیش از 84 هزار نفر در آزمون وکالت مرکز مشاوران

رییس مرکز امور وکلا، مشاوران و کارشناسان رسمی قوه قضاییه اعلام کرد

شرکت بیش از 84 هزار نفر در آزمون وکالت مرکز مشاوران

عبدالرضا مومنی . مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه

رییس مرکز امور وکلا، مشاوران و کارشناسان رسمی قوه قضاییه با بیان این‌که نمی‌توان وکالت را از قوه قضاییه تفکیک کرد، گفت: قضات و وکلا اعضا یک مجموعه هستند که به وصول عدالت کمک می‌کنند.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا مومنی، رییس امور وکلا، مشاوران و کارشناسان رسمی قوه قضاییه در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران افزود: قاضی در یک منصب و وکیل در یک منصب دیگر به تحقق عدالت کمک می‌کنند. در هیچ کشوری استقلال وکیل از قوه قضاییه مطرح نیست و معنا ندارد بلکه استقلال مجموعه قوه قضاییه شامل قضات، وکلا، کارشناسان و غیره می‌شود. از قوه مجریه که قدرت را در اختیار دارد این تفکیک مطرح است و وکلا هنوز هم افتخار می‌کنند که بخشی از مجموعه اجرای عدالت در کشور هستند.

وی با بیان این‌که آزمون وکالت مرکز امور وکلا، مشاوران و کارشناسان رسمی قوه قضاییه برای متقاضیان استان کرمانشاه یا اواخر بهمن ماه و یا اوایل اسفند ماه برگزار می‌شود، گفت: حدود 84 هزار 500 نفر در آزمون وکالت مرکز امور وکلا، مشاوران و کارشناسان رسمی قوه قضاییه شرکت کردند و از این تعداد 3000 نفر را خواهیم پذیرفت. این در حالی است که متقاضیان شرکت در آزمون وکالت کانون وکلا حدود 76 هزار نفر بوده است.

وی افزود: ما برای تعیین ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت باید به مواردی مانند پرونده‌های جریانی در مراجع قضایی توجه کنیم. از طرفی ما نمی‌توانیم بگوییم چون تعداد زیادی وکیل داریم نیازی به پذیرش کارآموز وکالت نداریم، چرا که بعضی از این افراد تمایلی به وکالت ندارند  و از طرفی ما باید فرهنگ وکالت را در جامعه نهادینه کنیم.

رییس مرکز امور وکلا، مشاوران و کارشناسان رسمی قوه قضاییه با اشاره به اینکه مسائل زیادی در خصوص آزمون مرکز امور وکلا، مشاوران و کارشناسان رسمی قوه قضاییه وجود دارد، اظهار کرد: از سال 92 تا الان آزمون برگزار نکردیم. سوال پرسیده شده بود که علت تاخیر آزمون چه بوده است؟ تنها به دلیل مسائل اداری بوده است و این دلیل بر این‌که مرکز کار خود را کند کرده باشد نیست چراکه ما سعی داریم هر سال آزمون برگزار کنیم. موضوع دیگر این است که کانون‌ها حدود 16 مورد دادخواست را مبنی بر اعتراض به برگزاری آزمون از سوی مرکز امور مشاوران مطرح کرده و از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آزمون را داشتند که با پاسخ‌هایی که داده شد دیوان به این سمت رفت که دادخواست آنها را نپذیرد و ما امیدواریم تقاضای آنها نهایتا از سوی دیوان عدالت اداری رد شود.

به عقیده کانون وکلا موجودیت مرکز با گذشت برنامه سوم توسعه در معرض تردید است

مومنی با بیان این‌که این پاسخ‌ها در ویژه نامه‌ای منتشر شده است و در اثنای برگزاری آزمون در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: کانون‌های وکلای دادگستری اعتراض‌شان بر این است که مرکز مطابق ماده 187 برنامه سوم توسعه تشکیل شده است و چون زمان برنامه سوم گذشته است اعتقاد داشتند با گذشت برنامه سوم توسعه مرکز دیگر نمی‌تواند آزمون برگزار کند و موجودیت مرکز با گذشت برنامه سوم توسعه در معرض تردید است. در حالی‌که اعتقاد ما این است که بسیاری از نهادها، تاسیسات و تشکیلاتی که ما در کشور داریم توسط برنامه‌های توسعه ایجاد شده و در حال حاضر هم مشغول فعالیت هستند و به کار خود ادامه می‌دهند. این مرکز هم مانند آنها است و دلایل دیگری هم وجود دارد دال بر این‌که این مرکز باید ادامه داشته باشد.

وی در ادامه افزود: از جمله این موارد ماده 88 برنامه ششم توسعه است که در آنجا تاکید شده است مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه موظف است 30 درصد از سهمیه پذیرش خود را به جانبازان و ایثارگران اختصاص دهد. برنامه ششم توسعه در اسفند ماه سال 95 تصویب شده است. در بند «چ» ماده 88 برنامه ششم توسعه که قرار است جزء برنامه دائمی جامعه ایثارگران هم باشد اشاره شده است مرکز امور وکلا، مشاوران و کارشناسان رسمی قوه قضاییه باید 30 درصد از سهمیه خود را به ایثارگران و جانبازان و خانواده‌های شهدا اختصاص دهد که همین مساله تاییدی بر قانونی بودن ادامه کار مرکز است.

مرکز صادرکننده پروانه باید دائما نسبت به آن پروانه نظارت داشته باشد

رییس مرکز امور وکلا، مشاوران و کارشناسان رسمی قوه قضاییه عنوان کرد: پروانه‌ای که این مرکز صادر می‌کند پروانه 5 ساله نیست که بگوییم این پروانه‌ها پس از 5 سال منتفی می‌شود. کسی که از این مرکز مجوز وکالت یا کارشناسی رسمی می‌گیرد برایش پروانه دائمی صادر می‌شود و این امر به معنای آن است که مرکز صادرکننده پروانه باید دائما نسبت به آن پروانه نظارت داشته باشد. ضمن این‌که آن افراد مسائل و مشکلاتی دارند که این مجموعه باید آنها را مانند آموزش، نقل و انتقال، رسیدگی به تخلفات حل کند. در نتیجه این مجموعه باید وجود داشته باشد تا به این موارد رسیدگی کند.

مومنی افزود: مگر می‌شود قانون‌گذار یک نهادی را ایجاد کند و این نهاد تعدادی زیادی از افراد را بپذییرد و برای آنها پروانه صادر کند اما تعیین تکلیف در مورد وضعیت افراد صاحب پروانه بعد از پروانه منتفی شود؟ اگر سدی به موجب برنامه توسعه ساخته می‌شود آیا بعد از 5 سال باید تخریب شود، اصلا چنین امری وجود دارد یا منطقی هست؟

وی تصریح کرد: وقتی یک نهادی ایجاد شده است و ظرفیت و توانایی دارد و برای ادامه کار خود مانع قانونی ندارد. این نهاد باید با تمام قوانینی که برای او لحاظ شده است به کار خود ادامه دهد، زیرا قانونی وجود ندارد که وظایف این نهاد را تفکیک کند و بگوید مثلا وظایف شما نسبت به افرادی است که قبلا جذب شدند و در آینده این وظیفه و اختیار را ندارید. بنابراین تا یک نهاد و مجموعه‌ای باقی است اصل بر آن است که تمام اختیاراتی که به آن تفویض شده است هم باقی است، مگر اینکه قانون این اختیارات را محدود کند یا اختیارات به جای دیگری واگذار کند و تکلیف افراد دارای پروانه از این مرکز را مشخص کند.

او ادامه داد: با وجود حدود 400 هزار فارغ التحصیل حقوق که بیکار هستند مرکز باید باقی بماند تا از ظرفیت‌های علمی و توانایی‌هایش برای تربیت بخشی از این افراد استفاده کند.

رییس مرکز امور وکلا، مشاوران و کارشناسان رسمی قوه قضاییه با بیان این‌که مرکز امور وکلا، مشاوران و کارشناسان رسمی قوه قضاییه با حکم یک ماده قانونی تاسیس شده است و یک مجموعه دائمی است و ان شاء‌الله کار خود را ادامه خواهد داد و هر سال آزمون برگزار خواهد کرد اظهار کرد: البته اگر این برگزاری آزمون مورد موافقت مسوولان محترم قوه قضاییه قرار گیرد.

مومنی گفت: مرکز در حال حاضر بیش از 20 هزار وکیل و حدود 12 هزار نفر کارشناس رسمی دارد که در اقصی نقاط کشور مشغول فعالیت هستند و خدمات مشاوره‌ای و حقوقی ارایه می‌دهد همچنین در دادگاه‌ها، محاکم و مراجع قضایی ظرف این مدت بیش از صدها هزار معاضدت قضایی و مشاوره قضایی رایگان در اختیار متقاضیان قرار داده است و حضور وکلای مرکز مشاوران در اقصی نقاط کشور به کاهش هزینه‌های کارشناسی و وکالت منجر شده است و خدمات حقوقی به راحتی در اختیار تمام مردم شهرستان‌ها و نواحی دور دست کشور قرار می‌گیرد. این آزمون در 159 حوزه برگزار می‌شود.

اگر ضعفی از نظر سواد در کشور وجود دارد مربوط به دانشگاه‌های ما است نه مرکز مشاوران

مومنی تصریح کرد: این‌که وکلای مرکز امور وکلا، مشاوران و کارشناسان رسمی قوه قضاییه از نظر سطح دانش به نسبت وکلای کانون وکلای دادگستری در سطح ضعیف‌تری قرار دارند، صحیح نیست. تعداد بسیار زیادی از وکلای ما وکیل پایه یک هستند و در خصوص پرونده‌های بسیار مهم در سطح کشور قبول وکالت می‌کنند و بسیاری از پرونده‌ها که حق با موکلان وکلای مرکز بوده است به راحتی توانستند به نفع موکلان خود رای بگیرند و اگر ضعفی از نظر سواد در کشور وجود دارد مربوط به دانشگاه‌های ما است نه مربوط به مرکز مشاوران. به عقیده من بنیه علمی باید در دانشگاه‌ها افزایش پیدا کند. شاید در اوایل به دلیل این‌که به کمیت یک مقدار بیشتر توجه می‌شد مقداری آزمون‌ها ضعیف‌تر بوده است اما از سال 1389 به بعد چند آزمونی که برگزار شده است بسیار مشکل بوده و افرادی که واقعا مطالعه کرده و از سطح سواد مناسبی برخوردار بودند توانستند در این آزمون موفق باشند.

ادعای عدم استقلال وکلای مرکز مشاوران عوام فریبانه است

وی اظهار کرد: این مطلب که وکلای مرکز امور وکلا، مشاوران و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استقلال ندارند حرفی عوام فریبانه است. این مطلبی است که بیان می شود و هیچ وقت در مورد اینکه اساسا استقلال چیست و چرا وکلای ما مطابق ادعای آنها استقلال ندارند صحبت و بحثی صورت نگرفته است. وظیفه ما این است که وکلا را از اطریق آزمون بپذیریم و به آنها آموزش دهیم و پروانه صادر کنیم و پس از صدور پروانه آمادگی و اختیار دارند که کار خود را شروع کنند و در نهایت کار آنها به هیچ عنوان دخالت نداریم و با ماهیت کار وکلا به هیچ عنوان کاری نداریم.

رییس مرکز امور وکلا، مشاوران و کارشناسان رسمی قوه قضاییه افزود: تا قبل از سال 1333 که لایحه ای تحت عنوان لایحه استقلال کانون وکلا توسط دولت آن زمان به دلیل یکسری از مسائل تصویب شد، کانون های وکلا بخشی از قوه قضاییه بودند و وکلای بسیار سرشناسی که مورد افتخار این کانون ها هستند کسانی بودند که آن زمان از وزارت عدلیه پروانه گرفته بودند و وزارت عدلیه در آن زمان هیچ دخالتی در کار وکلا نداشت. علی الحساب نمی توان وکالت را از قوه قضاییه تفکیک کرد. آنها اعضا و وسایل یک مجموعه هستند که به وصول عدالت کمک می کنند. قاضی در یک منصب و وکیل دریک منصب دیگر این کار را انجام می دهند. در هیچ کشوری استقلال وکیل از قوه قضاییه مطرح نیست و معنا ندارد بلکه استقلال مجموعه قوه قضاییه شامل قضات، وکلا، کارشناسان و ... می شود از قوه مجریه که قدرت را در اختیار دارد این تفکیک مطرح است و وکلا هنوز هم افتخار می کنند که بخشی از مجموعه اجرای عدالت در کشور هستند.

مومنی در خصوص لایحه جامع وکالت و ادغام کانون وکلای دادگستری و مرکز امور وکلا، مشاوران و کارشناسان رسمی قوه قضاییه گفت: زمانی که لایحه جامع از طریق قوه قضاییه به دولت ارائه شد و دولت در آن تغییراتی ایجاد کرد و نهایتا به کمیسیون ارجاع شد تا زمانی که کمیسیون در مورد آن تصمیم گیری کند در مرکز پژوهش های مجلس ما و نمایندگان کانون وکلا جلسات متعددی را برای بررسی لایحه جامع وکالت برگزار کردیم و حدود یک سال و نیم به طول کشید و ما در مورد تمام جزییات لایحه جامع وکالت صحبت کردیم و می توانگفت در اکثر موارد با نمایندگان کانون به توافق رسیدیم.

لایحه جامع وکالت بر مبنای مادی 212 برنامه پنجم توسعه که یک قانون مادر است تدوین شده بود

وی افزود: البته در ابتدا شاید نمایندگان آنها مسائلی را مطرح می‌کردند که پس از استماع نقطه نظرات ما از ادعای خود تا حدودی کوتاه آمدند و در بسیاری از موارد به توافق رسیدیم. حتی در مهم‌ترین موضوع که موضوع نظارت بر مجموعه وکلا و تشکیلات وکلا بود هم توافق حاصل شد مبنی بر اینکه دادگاه عالی وکالت تشکیل شود تا مصوبات کانون‌ها اگر مورد اعتراض اشخاص قرار می‌گیرد در آن دادگاه بررسی شود یا صلاحیت‌های افراد هم در رابطه با عضویت در هیات مدیره‌ها یا شورای عالی وکالت که آن زمان در قانون پیش‌بینی کرده بودیم در این دادگاه با رعایت اصول حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و نظارت قوه قضاییه در حد همین دادگاه به صورت بی‌طرف با حدود 7 قاضی و 3 مستشار از وکلا پیش‌بینی شده بود.

مومنی گفت: متاسفانه وقتی کل موضوع در کمیسیون مطرح شد در یک جلسه یک ساعته دفاعیات ما ارائه شد در حالی که کانون در اصل مخالف این موضوع بود و از قبل نظر اعضای کمیسیون را جلب کرده بودند که این لایحه مطرح نشود و قطع شود در حالی‌که این لایحه بر مبنای مادی 212 برنامه پنجم توسعه که یک قانون مادر است تدوین شده بود.

رییس مرکز امور وکلا، مشاوران و کارشناسان رسمی قوه قضاییه با اشاره به اینکه کمیسیون مرکب از تعداد محدودی از نمایندگان مجلس لایحه جامع وکالت را رد کردند و گفتند ما نیازی به لایحه جامع وکالت نداریم بلکه چند مورد از قوانین فعلی وکالت را اصلاح می کنیم و این کفایت می‌کند، عنوان کرد: در حالی‌که قانون وکالت مربوط به سال 1333 است که ما این اندازه فارغ التحصیل حقوق نداشتیم و به قدری این میزان کم بود که از کسانی که کمترین اطلاعات حقوقی را داشتند برای وکیل پایه 2 و کارگشا استفاده می‌شد. جامعه در عرض این مدت توسعه زیادی پیدا کرد و تعداد فارغ‌التحصیلان و پرونده‌ها در مراجع افزایش پیدا کرده است که تماما ایجاب می‌کند قانون درستی برای وکالت وجود داشته باشد. ولی متاسفانه کمیسیون با بی توجهی آن را رد کرد در حالیکه ما شدیدا موافق آن بودیم و کانون کاملا مخالف بودند و حاضر نبودند به توافق های ما در مرکز پژوهش های مجلس تن دهند.

حالا که ادغام را قبول ندارند آنها آزمون خودشان را برگزار کنند ما هم آزمون خودمان

مومنی تصریح کرد: اینکه به آزمون ما اعتراض کردند شاید به این دلیل بود که فکر می‌کردند چون لایحه جامع وکالت رد شده است ما اصلا کاری انجام نمی‌دهیم در حالی‌که ما گفتیم حالا که شما ادغام را قبول ندارید شما کار خودتان را انجام دهید ما هم کار خودمان را انجام می دهیم. شما آزمون خودتان را برگزار کنید ما هم آزمون خودمان را برگزار می کنیم. ما در مسائل مختلف بین‌المللی از طریق وکلا و کارشناسان خود بیانیه صادر کردیم. در کانون هم بچه های معتقد و انقلابی و مسلمان زیاد هست اما شاید مدیریت آنجا  با چیزی که مردم ما می طلبند خیلی منطبق نباشد.

وی بیش‌ترین تخلفات وکلای مرکز امور وکلا، مشاوران و کارشناسان رسمی قوه قضاییه را مربوط به تخلفاتی مانند تخلفات دریافت حق الوکاله بیش از تعرفه، عدم پیگیری دقیق امور موکلین و وعده دادن هایی که منطبق با قانون نیست می‌شود، دانست و افزود: دادسرای انتظامی مرکز شدیدا با تخلفات برخورد می‌کند.

رییس مرکز امور وکلا، مشاوران و کارشناسان رسمی قوه قضاییه در پایان با اشاره به حق‌الوکاله مرکز امور وکلا، مشاوران و کارشناسان رسمی قوه قضاییه گفت: میزان حق الوکاله این مرکز همانند حق‌الوکاله‌های کانون وکلای دادگستری است. اصلاح حق الوکاله در هر دو مرکز قرار است مشترک انجام شود و به تصویب ریاست قوه قضاییه برسد. این اصلاح در دست بررسی است و معاونت راهبردی قوه قضاییه از ما برای تعیین تعرفه‌ها پیشنهاد خواستند. به عقیده من اگر تعرفه‌ها منطقی باشند نیاز به انعقاد قراردادهای خصوصی توسط وکلا نخواهد بود.




برچسب ها: آزمون مشاوران حقوقی